أمزازي: اختلاف أنماط التدريس تسبب تفاوتات

أوضحت تقرير المفتشية التابعة للوزارة أن هناك تفاوتات في ما يتعلق بإنجاز المقررات الدراسية، على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاث، بسبب اختلاف أنماط تربوية مختلفة.

"ما تم تنفيذه من مقررات دراسية"

وأَضاف الوزير، في جوابه على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي انعقدت مساء اليوم، أنه "حرصا من الوزارة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين للامتحانات الإشهادية، فقد قررت الوزارة اعتماد أطر مرجعية محينة في إعداد مواضيع هذه الامتحانات".

ويأتي اعتماد هذه الأطر استنادا إلى ما تم تنفيذه من مقررات دراسية للمواد المعنية، ستصدرها الوزارة في الأسابيع الأولى من شهر ماي، على أن تجرى الامتحانات وفق البرمجة التي تم الإعلان عنها (من نهاية شهر ماي إلى أواخر يونيو).

ولم يستبعد الوزير تغيير مواعيد هذه الامتحانات، إذ قال إنها قابلة للتغيير، حسب تطور الوضعية الوبائية، كما ستخضع هذه الامتحانات للتدابير التي ستعتمدها السلطات المعنية.

"لم نفرض التعاقد والقطاع لا يعيش أزمة"

ضمن مداخلته تحدث أمزازي عن "الأساتذة المتعاقدين"، جوابا على أسئلة نواب، قائلا إن الوزارة "لم تفرض نمط التوظيف الجهوي على أحد وحريصة على تأمين حق التلاميذ في التمدرس"، مشددا على أن القطاع لا يعيش على إيقاع أزمة، معتبرا أن الحديث عنها "غير معقول".

وأضاف أمزازي في رده على سؤالين أحدهما حول “الوضعية المقلقة لقطاع التعليم” تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة والثاني حول “الموسم الدراسي والجامعي والمهني الحالي” تقدمت به الأغلبية بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، أن الدليل على عدم فرض هذا النمط هو "الإقبال الكبير والمتزايد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات الجهوية سنويا، وبعد اطلاع المترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لأطر الأكاديميات".

واعتبر أن الكثير مما يثار حول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين "يرجع إما لعدم بذل المجهود الضروري للإحاطة بتفاصيل الملف وعدم مواكبة تطوراته، أو لرغبة بعض الأطراف إخراج الموضوع عن سياقه وإطاره الحقيقي".

وأبرز الوزير أن هذا الاختيار في التوظيف أبان عن أهميته ونجاعته للمنظومة التربوية، "إذ مكن نمط التوظيف الجهوي الذي تم الشروع فيه أواخر سنة 2016، من توظيف أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل إجمالي ما كان يتم توظيفه في السابق في أكثر من 20 سنة".

"تحقيق العدالة المجالية"

سمح هذا النمط من التوظيف، يضيف أمزازي، "بتحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمة التعليمية لأطفالنا خاصة في العالم القروي ولاستفادة الفتاة القروية على وجه الخصوص من حقها في التمدرس، وتقليص الاكتظاظ وتغطية نسبة كبيرة من الخصاص".

وفي نفس السياق، توقف أمزازي عند الوضعية النظامية لأطر الأكاديميات، مذكرا بأنها مرت بثلاث محطات، عرفت الأولى تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مباريات لتوظيف أطر التدريس بموجب عقود، وفي الثانية عملت الوزارة سنة 2018، في خطوة أولى وبدعم كبير من الحكومة، على الارتقاء بالإطار القانوني للتوظيف الخاص بهذه الفئة، وذلك بالانتقال من مقرر مشترك إلى نظام أساسي مصادق عليه من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات، والذي اشتمل على 55 مادة.

أما المحطة الثالثة، يواصل الوزير، فتم خلالها التخلي بصفة نهائية عن التعاقد واعتماد المماثلة، وتجويد وتطوير النظام الأساسي الخاص المذكور، والانتقال به من 55 مادة إلى 113 مادة، "وهو ما يعتبر إنجازا مهما مكن من إصلاح وتصحيح الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الأساتذة".