إدانة ساركوزي بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية

وقضت المحكمة الجنائية بباريس بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (2012/2007) عاما واحدا مع النفاذ.

لم يحضر ساكوزي جلسة النطق بالحكم، بل إنه لم يحضر خلال المحاكمة، التي استمرت بين ماي ويونيو، سوى جلسة واحدة، حسب موقع " أورنيوز".

وساركوزي متهم بصرف حوالي ضعف الحد الأقصى القانوني للحملات الانتخابية والبالغة 22.5 مليون يورو.

والتمس ممثلو الادعاء سجن ساركوزي ستة أشهر، وإضافة ستة أشهر أخرى مع وقف التنفيذ وغرامة في حدود 3750 يورو.

واهتدى ممثلو الادعاء إلى أن الرئيس الأسبق، علم قبل أسابيع من انتخابات 2012، أن إنفاقه، وصل إلى الحد الأقصى القانوني، متهمين إياه بعدم إيلاء الاهتمام بمذكرتين تحذيريتين من محاسبيه.

واعتبروا أنه ساركوزي ارتأى تجاوز الحد الأقصى المسموح به للإنفاق عبر تنظيم تجمعات كبيرة.

وكان ساركوزي، ذهب أمام المحكمة إلى أن الأموال التي تفيض عن الحد الأقصى، لم تخصص لتمويل حملته، نافيا أن تكون لديه أي نوايا تدليسية.

وشدد على أنه لم يكن مشاركا في التنظيم اليومي لحملته الانتخابية، مؤكدا على أن هناك فريقا كان مكلفا بذلك، مشددا على أنه لا يلام على حجم الإنفاق على الحملة.

وكان بعض المتهمين في القضية أقروا بارتكاب مخالفات، وأوضحوا كيف تم التستر عبر الفواتير المزورة على الإفراط في الإنفاق على حملة الرئيس الأسبق.

وكان 13 شخصا، بالإضافة إلى ساركوزي، حوكموا في القضية، من بينهم أعضاء في الحزب الجمهوري المحافظ ومحاسبون ورؤساء مجموعة الاتصال، بيغماليون.

وتمثلت التهم الموجهة لأولئك الأشخاص في التزوير وخيانة الأمانة للاحتيال والتواطؤ في تمويل غير قانوني للحملة.