إسبانيا تدرس فرض التأشيرة لدخول سبتة ومليلية

وليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها سلطات الثغر المحتل عن إمكانية فرض "الفيزا"، خصوصا بعدما قرر المغرب وضع حد للتهريب المعيشي وإغلاق المعابر الحدودية وموازاة مع ذلك الشروع في تنمية مدن الشمال لإيجاد بدائل، فقد فسّر مسؤولو المدينتين الأمر على أنه "حصار اقتصادي"، لترتفع الأصوات المنادية إلى فرض التأشيرة كرد فعل من الجانب الإسباني. 

واعتبر كاتب الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي بالخارجية الإسبانية، غونزاليس باريا، أنه "بهذه الطريقة ستكون مراقبة الحدود في الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين وليس في الميناء"، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها شواطئ المدينة المحتلة "دفعت السلطة التنفيذية إلى النظر في إعادة فرض التأشيرة على كل المغاربة الراغبين في دخول المدينتين".

وأشار المسؤول نفسه إلى أن بلاده تسعى إلى إنشاء "نموذج اقتصادي جديد لسبتة"، مؤكدا أن بلاده تدرس أيضا إمكانية مطالبة الاتحاد الأوروبي بإدخال المدينة في الاتحاد الجمركي الأوروبي وشروط تحديث وإصلاح نظامها الاقتصادي والضريبي الخاص.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت الإذن الحكومي الذي أعطى للوكالة الخاصة لطنجة المتوسط الضوء الأخضر لإحداث شركة مساهمة تابعة له ستكون معنية بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق، وبدأت الإجراءات العملية لتمويل المشروع البالغة قيمته 200 مليون درهم، لتهيئة مناطق الأنشطة التجارية والمناطق الحرة وكل المناطق التي تدخل تحت مسؤوليتها.

كما أشارت إلى وضع مشروع إنجاز خط سككي يربط بين تطوان وشفشاون والحسيمة، ضمن المشاريع المبرمجة بجهة طنجة، وهو المشروع الذي كانت وزارة التجهيز أعلنت عنه من قبل، حيث تم إنجاز دراسة استشرافية مهيكلة أطلق عليها اسم "مخطط السكة الحديدية للمغرب 2040".

من جانبها، أطلقت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، وهي مؤسسة عمومية تحت وصاية رئيس الحكومة، طلب عروض من أجل تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق الشطر 1، في إطار برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق- الفنيدق.

وفي مارس الماضي، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق-الفنيدق على الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون لتنفيذ برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة لعمالة المضيق-الفنيدق للفترة 2021 – 2023.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد جهود جميع المتدخلين وخلق إطار مؤسساتي في إطار الالتقائية على صعيد عمالة المضيق-الفنيدق خاص بالمبادرات الرامية إلى دعم الشباب والنساء في وضعية هشاشة والباحثين عن فرص للاندماج المهني والاقتصادي، يضمن مساهمة شركاء مؤسساتيين، عموميين وخواص، ومجالس منتخبة بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني الفاعل، للنهوض والارتقاء بالأنشطة المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل لفائدة المرأة والشباب في وضعية صعبة عبر تشجيع المقاولة الصغرى والتعاونيات.