سندات الديون .. مصدر تمويل منعش لمالية الجماعات

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 20 يناير 2022، على 3 مشاريع مراسيم تحدد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات، كما تنص على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية.

توسيع رقعة التمويل

وتهدف هذه الخطوة إلى مواكبة التطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.

وفي هذا الإطار، أوضح محمد الرهج، الخبير الجبائي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، أن القوانين المنظمة للجماعات والجهات والأقاليم حددت الموارد الجبائية المخصصة للجماعات والجهات والأقاليم في مختلف الضرائب والرسوم، والمساعدات والهبات، فضلا عن القروض.

وأوضح أن الجماعات الترابية كانت تلجأ فقط إلى صندوق التجهيز الجماعي من أجل تمويل مشاريعها، بإمكانيات محدودة، فيما أصبح الآن بإمكانها توسيع رقعة تمويل مشاريعها عبر إصدار سندات الديون والاقتراض من وكالات التعاون الدولية.

وأبرز الرهج، في تصريح لـSNRTnews، أن القانون يتيح إمكانيات تمويل مشاريع الجماعات والأقاليم والجهات من الموارد العادية المتعلقة بالضرائب والرسوم والهبات، إضافة إلى المساعدات التي تقدمها الدولة مسبقا عن طريق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للجماعات، ونسبة مئوية تقدر بما بين 5 و6 في المائة من الضريبة على الشركات وعلى الدخل التي توجه للجهات على شكل مساعدات.

وحول الضمانات التي تقدمها الدولة للاستفادة من التمويلات الخارجية، أوضح الخبير الجبائي، أن الدولة ملزمة بضمان الجماعة التي أصدرت سندات الديون على المستوى الخارجي، موضحا أن هذه السندات يتم إصدارها تحت وصاية وزارة الداخلية ووزارة المالية، وفي حال لم تتمكن الجماعة من الوفاء بالتزاماتها تسدد الدولة القروض بدلا عنها عن طريق الميزانية العامة.

وتتميز سندات الديون بكونها قابلة للتداول في السوق، وستسمح لمجموعة من الشركات أو الأشخاص الذاتيين من تمويل المشروع الذي جاءت به الجماعة أو الجهة، وذلك بخلاف القروض التي يتم فيها التفاوض مع شخص واحد فقط أو شركة واحدة.

ويمكن لسندات الاقتراض أن تكون موضوع تسعير (Cotation) بالبورصة، الشيء الذي يسمح للمستثمر بإعادة بيع سندات الاقتراض الخاصة به قبل موعد الاستحقاق أو شراء سندات اقتراض جديدة بالسوق.

ثورة في التدبير المالي للجماعات

من جهته، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مراسيم المشاريع التي صادق عليها مجلس الحكومة في غاية الأهمية، معتبرا أنها ثورة حقيقية في التدبير المالي للجماعات.

وأوضح بايتاس أن جزء كبيرا من المواطنين غير راضين عن خدمات الجماعات الترابية، نظرا للصعوبات المالية التي تواجهها والتي تعيق تطوير مشاريعها، ما استدعى البحث عن أساليب مبتكرة تغني الجماعات عن انتظار الميزانية العامة للدولة.

وتسمح مشاريع المراسيم المصادق عليها، بالانفتاح على الأبناك وعلى أسواق الرساميل، وتمنح الجماعات القدرة على جلب إمكانيات مالية جديدة من أجل المساهمة في تطوير خدماتها.