الحكومة تفتح الباب أمام الجماعات لإصدار سندات الديون

أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس 20 يناير 2022، أن ذلك التوجه يفتح الباب أمام الجماعات المحلية من أجل إصدار سندات والاقتراض بهدف الحصول على تمويلات لمشاريعها، وعدم الارتهان للمصادر التي يتيحها صندوق التجهيز الجماعي مثلا.

وقد صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية.

تنص مشاريع المراسيم، التي قدمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بين يدي مجلس الحكومة، على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.

ويتعلق الأمر، وفق ما أفاد به مصطفى بايتاس، بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة.

ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم.

إضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.22.33 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.