مجتمع
إعادة القاصرين.. المحكمة تُمهل الداخلية الإسبانية يومين للتبرير
17/08/2021 - 23:13
يونس أباعليكشفت منابر إعلام إسبانية أن المحكمة الوطنية الإسبانية دخلت، اليوم الثلاثاء، على خط عمليات إعادة القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة، إذ راسلت وزير الداخلية، فرناندو مارلاسكا، لتفسير الحيثيات القانونية التي استندت إليها الوزارة في عمليات الإعادة، والتي انطلقت منذ الجمعة الماضي.
وقالت صحيفة "ليبيرتاد" الإسبانية إن الغرفة الإدارية الخلافية في المحكمة نفسها أمرت بالتحقق من صحة التعليمات التي أصدرتها الوزارة، لإعداد تقرير يحسم في ما إذا كان ممكنا استمرار عملية إعادتهم إلى المغرب أم ستتوقف.
وأوضحت المنظمة الحقوقية التي تنوب عن القاصرين المعنيين، والتي بسببها أمر المدعي العام بوقف العملية أمس الاثنين، أن وزارة الداخلية كانت قد طالبت مسؤولي سبتة المحتلة بإعادتهم وبأن المغرب "ملتزم بضمان مصالح القصر الذين سيتم نقلهم إلى مركز مارتين في تطوان".
ومما جاء في الرسالة، التي أدخلت القضاء على الخط، أنه "يجب المضي قدما في تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 5 من الاتفاقية المبرمة بين مملكة إسبانيا والمغرب لعام 2007 بشأن التعاون في نطاق الهجرة غير الشرعية للقصر غير المصحوبين بذويهم وحمايتهم وعودتهم".
من جانبها، لفتت صحيفة "إلباييس" إلى أن النيابة العامة والمنظمات التي تدعم القاصرين تؤكد أن عمليات الإعادة تنتهك على الأقل اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، والتي صادقت عليها إسبانيا في عام 1990، والتي تنص على "الاستماع للطفل في جميع الإجراءات القضائية أو الإدارية قبل اتخاذ أي قرار".
تبريرات الوزير
في هذا السياق دافع وزير الداخلية الإسباني، صبيحة اليوم الثلاثاء، عن عمليات عودة القاصرين من سبتة المحتلة، إذ شدد على أن العودة "تمت وفقا للقانون وبتنسيق مع المغرب عبر اتفاقية ثنائية أبرمت معه سنة 2007"، حسب قوله.
وشدد، في ندوة صحفية، على أن وزارته ستقدم أدلة إلى الهيئات القضائية المختلفة، ونفى أن تكون عمليات إعادة القاصرين ضد اتفاقية حقوق الطفل، إذ بحسبه تدرس السلطات المختصة ظروفهم قبل كل شيء، و"تأخذ دائما في الاعتبار المصالح الفضلى للقاصرين، عندما لا يكون هناك خطر على سلامتهم، أثناء عودتهم إلى ذويهم".
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع