إغلاق فجائي لصحيفة "أخبار اليوم"

وقال المكتب النقابي لجريدة "أخبار اليوم"، إنه قام بإجراء الاتصالات الضرورية لبحث أسباب "هذا القرار غير المفهوم من طرف مسيري المؤسسة"، و"لم يتلق أي رد مقنع، سوى الضائقة المالية، التي يعرف البعيد قبل القريب أنها مجرد ذرائع واهية لهضم حقوق العاملين بالمؤسسة، الذين ضحوا لقرابة ثلاثة سنوات من أجل استمرار صدور الجريدة".
 
وأعلم المكتب النقابي للجريدة، في بيانه، الزملاء الصحفيين والرأي العام أن:
 
- العمل بالمؤسسة تواصل إلى غاية يوم الأحد 14 مارس 2021، بدون أي إخبار مسبق من طرف إدارة الجريدة بنيتها الإغلاق.
- تنديد العاملين بالمؤسسة بقرار إغلاق المؤسسة الفُجائي، وعدم التزام المؤسسة بصرف أجورهم المتأخرة وعمولات التجاريين، وعدم تسوية وضعيتهم الإدارية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب سوء تدبير المرحلة الحالية من طرف الإدارة.
- استمرار رفض الإدارة، في شخص مالكة ومسيرة الشركة أسماء بوعشرين، الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حل لصرف المستحقات المالية الكاملة للعاملين بالمؤسسة، علما أنها لم تتواصل مع العاملين منذ توليها إدارة المؤسسة.
- مطالبة الجهات المعنية بإخضاع مالية شركة "ميديا 21" لتدقيق مالي من أجل وضع اليد على أوجه الاختلالات الإدارية والمالية التي وضعت أزيد من 50 أسرة بها على شفى هاوية التشرد.

وفي ختام بيانه، ويخبر المكتب النقابي لجريدة "أخبار اليوم" أنه سيسلك كل المساطر القانونية التي تضمن للعاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل.