إنتاج وضبط الكهرباء .. استمرار المناقشة في البرلمان

المشروع قيد المناقشة، والذي كان قد أثار جدلا وسط البرلمان حول تعيينات تشكيلة الهيئة، جاء تفعيلا للتوجيهات الملكية بخصوص القطاع الوطني للطاقة وتماشيا مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية. 

السوق الحرة للكهرباء

وقد جرى إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، ليعهد إليها ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.

وعقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة اجتماعا يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021، حضرته ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأعضاء اللجنة. وقد أكد المجتمعون على أن هذا النص التشريعي، جاء منسجما مع المبادئ التوجيهية للمملكة، التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.

وكان برلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، راسلوا رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، في غشت 2020، للاحتجاج على تعيينات أعضاء الهيئة، على اعتبار أن مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يتألف من الرئيس، وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم من طرف رئيس الحكومة، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة آخرين يعيّنهم رئيس مجلس المستشارين.

ويشير المرسوم رقم 2.19873 إلى أن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس هذه الهيئة العمومية تناهز 62618 درهما شهريا، تقتطع منها المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.

ما هي مهام الهيئة؟

تتمثل المهام الرئيسية للهيئة في تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وكذا تعاريف استعمال الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط للتوزيع، والمصادقة على تعريفة الولوج إلى الروابط الكهربائية.

وتُناط بها، أيضا، مهام المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتتبع إنجازه، والمصادقة على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، التي يقوم بإعدادها مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والمصادقة على مؤشرات الجودة التي يجب أن تستجيب لها الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل فيما يخص السلامة والموثوقية والنجاعة، والمصادقة على مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والمصادقة على مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، وإبداء رأيها في شأن طلبات الترخيص المؤقت لإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وكذا طلبات الترخيص بإنجاز خطوط مباشرة للنقل.