إيقاف أزيد من 170 متظاهرا وقمع مسيرات الحراك الشعبي بالجزائر

واعترضت الشرطة المتظاهرين عندما بلغوا فندق "ألبير الأول" ومنعتهم من التوجه نحو ساحة البريد المركزي باستخدام الهروات، ما تسبب في سقوط شاب تم اسعافه قبل نقله إلى المستشفى.

وقامت الشرطة بتوقيف 15 شخصا من بين المتظاهرين، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين. كذلك، تم التدقيق بوثائق الصحافي خالد درارني قبل أن يطلب منه عدم تصوير المسيرة بهاتفه النقال.

وكان تجمع نحو 300 شخص في ساحة الأمير عبد القادر في الساعة الواحدة (13,00 ت غ) وبدأوا في السير عبر شارع العربي بن مهيدي المزدحم بالمارة وهم يرددون شعارات الحراك ومنها خصوصا "دولة مدنية وليس عسكرية".

وكانت مسيرة أمس الجمعة شهدت تدخلا قويا للشرطة خصوصا في وهران ومستغانم في غرب البلاد، وفي العاصمة تم توقيف سبعة أشخاص سيمثلون أمام النيابة الأحد، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين. ومند عودة مسيرات الحراك بمناسبة ذكراه الثانية في 22 فبراير، تنظم للمرة الأولى "مسيرة السبت" لزيادة الصغط على السلطة كما يقول ناشطو الحراك.

وبينما يمضي الرئيس تبون في قرار تنظيم انتخابات تشريعية في 12 يونيو، يرفض الحراك المشاركة في أي مشروع سياسي مع النظام الحاكم ويعد بمقاطعة واسعة كما حدث في الاستفتاء على الدستور في تشرين نونبر.

وأوقفت مصالح الأمن الجزائرية، أزيد من 170 متظاهرا، في نهاية مسيرات الحراك الاحتجاجي الشعبي، المناهض للنظام. وأوضحت وسائل إعلام محلية، أنه تم اعتقال ما يفوق 170 جزائريا في 14 ولاية، وفي مقدمتها الجزائر العاصمة، التي شهدت مسيرات احتجاجية شعبية، مضيفة أنه جرى إيداع بعضهم رهن الحراسة النظرية، في حين وجهت لآخرين استدعاءات للمثول أمام وكيل الجمهورية.

وأشارت إلى أن الصحفي خالد درارني، الذي كان قد تم إيقافه خلال مسيرة في شهر مارس من سنة 2020، أحصى 170 عملية اعتقال عبر التراب الجزائري. وتابعت أن الاعتقالات طالت أيضا مشاركين في المسيرات الاحتجاجية بولايات الأغواط، والمسيلة، وتيارت، وسعيدة، وباتنة، وسكيكدة، والبليدة، وغليزان، والبيض، وبومرداس، وميلة، ووهران، التي تعرضت مسيرتها للقمع، حيث جرى أيضا استعمال الغاز المسيل للدموع.

وسجلت أن الاعتقالات عادت إلى الجزائر العاصمة، واستهدفت أشخاصا بعينهم في نهاية المسيرة، مبرزة، استنادا للمحامي عبد الغني بادي، أنها شملت بالأساس مناضلين ينشطون في صفوف الحراك.