اتفاقيات تعيق عودة مغاربة عالقين ببؤر التوتر

دعا تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة "للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق"، السلطات الحكومية المغربية إلى العمل في أقرب الآجال من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة والبلدين المعنيين.

ووفق التقرير، الذي تم تقديمه، الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، فإن أغلب المعتقلين أو العالقين المغاربة، يوجدون اليوم في دولتين، هما سوريا والعراق، وما يتفرع عنهما من تنظيمات متشددة مناهضة لهاتين الدولتين، باعتبار أن بؤر التوتر تقع على أراضيهما، مما يعني أن مجموعة من المغاربة المقاتلين المعتقلين، والنساء والأطفال اليوم يوجدون في السجون الرسمية لهاتين الدولتين، أو بالسجون الموالية للتنظيمات الإرهابية المناهضة لهذه الدول، ويتم إما استيطان هؤلاء المقاتلين وعائلات المعتقلين من نساء وأطفال بهذه السجون، أو تفرض عليهم إقامة إجبارية داخل المخيمات.

وحسب التقرير ذاته، فبالنسبة للدولتين الرسميتين (العراق وسوريا) اللتين يتم التعامل معهما في هذا الموضوع، وكذا بعض الأكراد الذين لهم علاقة سيادة مع العراق، فإن هاتين الدولتين تختلف نوعية العلاقات القانونية بينهما وبين المغرب.

سوريا.. في انتظار الترحيل

بالنسبة للعلاقات القانونية مع سوريا، كشف التقرير أن هناك اتفاقية بين المغرب وسوريا بشأن نقل المحكوم عليهم، والتي وقعت بتاريخ 26 أبريل 2006 بمراكش، وهناك اتفاقية أخرى بشأن تسليم المجرمين وقعت كذلك بتاريخ 26 أبريل 2006 بمراكش.

وأضاف التقرير أن الاتفاقية القانونية التي تربط التعاون القضائي بين المغرب وسوريا تسهل إمكانية التعامل مع المقاتلين والنساء والأطفال الموجودين بالأراضي السورية ورهن اعتقال الدولة السورية.

ودعا التقرير ذاته، السلطات الحكومية المغربية إلى إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية السورية، لتسريع عودتهم.

العراق.. اتفاقيات معلقة

أما في ما يخص العلاقات القانونية مع العراق، فقد كشف التقرير أن هناك مشاريع مهيأة وموضوعة للتوقيع والمصادقة عليها كانت مقررة في شهر ماي 2011، لكن لم يتم ذلك، وتم تأجيلها بطلب من الجانب العراقي.

وتتعلق هذه المشاريع، التي اقترحت من المغرب على العراق، بمشروع التعاون القضائي في المجال المدني ومشروع التعاون القضائي في المجال الجنائي، ومشروع التعاون القضائي بشأن تسليم المجرمين، ومشروع بروتوكول في المجال القضائي.

وأشار التقرير إلى أنه، وأمام غياب التوقيع على هذه الاتفاقيات الثنائية، فالخيار الذي يبقى أمامنا، هو إما التوقيع والمصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون بين البلدين في أقرب الآجال، أو التعاون على تسليم المجرمين بناء على اتفاقات مباشرة حول هذا الموضوع تهم كل حالة على حدة.

بعد العودة

أوصى التقرير بإحداث مؤسسة وطنية تتكفل بتدبير هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في المجال والمؤسسات الدينية والمؤسسات البحثية والأكاديمية ومختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية المعنية، وكذا مع الفاعلين المعنيين من الأطباء النفسانيين وعلماء الاجتماع وأساتذة التكوين المهني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وغيرها من الأطراف، ويمكن لهذه المؤسسة أن تنهض ببعض المهام المذكورة في هذا الباب.

كما أوصى بتطوير الجانب المؤسساتي المتعلق بالمصاحبة وإعادة الإدماج بنفس مستوى التطور الذي يعرفه الجانب الاستباقي في منع العمليات الإرهابية و في محاربة التطرف.

ودعا التقرير إلى تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب للتأطير الخاص والايجابي للأطفال العائدين من بؤر التوتر بسوريا والعراق، وإنشاء هيئة الوساطة بين الأطفال العائدين وعائلاتهم ومؤسسات المجتمع المغربي المختصة في الإدماج والاندماج لتسهيل الإجراءات ومواكبة تطبيق الحلول.

وأوصى التقرير كذلك بالسعي مع دول العالم للتوصل إلى مقاربة موحدة ومنهجية لمعالجة الملف على الصعيد الدولي.