اتهام 26 شخصا بمحاولة التلاعب بسعر صرف الليرة التركية

نقلت وسائل إعلام عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، اليوم الثلاثاء، قولها إنها تسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد 26 شخصا وحسابات على "تويتر"، بسبب "منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الإعلام"، وسط أزمة العملة التي أدت إلى انخفاض 35 في المئة من قيمة الليرة هذا العام.

وأوضحت أنه من بين المتهمين دورموس يلماز، الذي قاد البنك المركزي بين عامي 2006 و2011، وهو الآن نائب معارض، وروسدو ساراك أوغلو، محافظ البنك المركزي السابق.

وفي هذا الصدد، أفادت يومية "فاينانشال تايمز"، نقلا عن الهيئة التنظيمية، بأن شكواها تستند إلى مادة في قانون البنوك تحظر الإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام من شأنها تشويه سمعة البنك أو الإضرار بها.

وأضافت الصحيفة أن كثيرا ما تستخدم الحكومة التركية المحاكم لإسكات منتقديها، ورفعت دعاوى جنائية ضد صحافيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتهم خلال فترات سابقة من التقلبات في الأسواق المالية.

وكانت الليرة التركية قد تدهورت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بنحو 17 ليرة مقابل الدولار، وذلك بالتزامن مع تخفيض البنك المركزي المتواصل لأسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ 30 في المئة في دجنبر.