الاقتصاد المغربي ينمو بـ7,8%

أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن هذا الانتعاش يعزى إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 17,7%، والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,4%.

وأبرز المصدر ذاته أن انتعاش الطلب الداخلي شكل قاطرة لنمو الاقتصاد الوطني في سياق ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني . وفي التفاصيل، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 14,8% في الفصل الثالث من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 8,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية . ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 17,7% عوض انخفاض نسبته 10,3% سنة من قبل، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 16,7% عوض ارتفاع بنسبة 17,3%.

وقد عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بدورها ارتفاعا بنسبة 6,9% بعد انخفاضها بنسبة 2,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وكان هذا نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة كل من البناء والأشغال العمومية بنسبة %17,6 عوض انخفاض بنسبة 6٫7%؛ والصناعة الاستخراجية بنسبة %5,6 عوض 4٫2%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 4% عوض انخفاض بنسبة 3٫1% ؛ وكذا الماء والكهرباء بنسبة 3٫8% عوض 1٫6%.

من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 6,6% بعد انخفاض بنسبة 7,9% خلال نفس الفصل من سنة 2020، والتي تميزت بارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 70٫2% عوض انخفاض كبير بنسبة 65,8%؛ والنقل بنسبة 13٫7% بدل انخفاض كبير بنسبة 36٫3%؛ والتجارة بنسبة 12% بدل انخفاض بنسبة 10٫7% .

كما تميزت بارتفاع الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫2% عوض 2٫8%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫5% عوض انخفاض بنسبة 2٫5% ؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0٫1% عوض انخفاض بنسبة 1٫2%؛ والتعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2٫8% عوض 3٫4%.

وخلص المصدر ذاته، أنه في هذه الظروف، وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضرائب على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 7٫7%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2021 انتعاشا نسبته 7٫8% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 عوض ركود بنسبة 6,7% السنة الماضية.