البنك الدولي: مستعدون لدعم إصلاحات التعليم

كان هذا اللقاء فرصة للتباحث حول أولويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب وسبل التعاون بين الوزارة ومجموعة البنك الدولي من أجل تنفيذها، تماشيا مع أوراش إصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على النحو المنصوص عليه في القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

كما تم التركيز أيضا، خلال هذا اللقاء، على الخيارات الاستراتيجية الكفيلة برفع تحديات القطاع والتي من شأنها أن تجعله أكثر فعالية وإنصافا واستدامة، أخذا بعين الاعتبار الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي.

وخلال كلمة له بالمناسبة، أكد أمزازي أن "التعليم والتكوين يحتلان مكانة مركزية في النموذج التنموي الجديد بالمغرب ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، التغاضي عن مساهمتهما الفاعلة في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية". مضيفا أنه "يمكن للتعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما من خلال التكوين وتعزيز الرأسمال البشري، أن يساهما في تحفيز الإنتاجية وخلق القيمة المضافة وبالتالي في بزوغ أقطاب اقتصادية وصناعية شاملة ومندمجة على مستوى جميع جهات المملكة".

في نفس السياق، أضاف ادريس اعويشة "أننا نرحب بهذا التعاون مع البنك الدولي من أجل النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب وبمواكبته لنا في تنزيل مختلف أوراش الإصلاح التي أطلقها القطاع، ولا سيما تلك المتعلقة بالحكامة الجيدة وضمان الجودة والرقمنة، آخدين بعين الاعتبار العدالة المجالية".

من جانبه، صرح Jesko Hentschel أنه "خلال هذا اللقاء مع الوزيرين، ناقشنا الدور الرئيسي للتعليم العالي كمحفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب".

كما أكد، كذلك، أنه "تماشياً مع التزامنا بتعزيز الرأسمال البشري في المغرب، فإن مجموعة البنك الدولي على استعداد لدعم الإصلاحات التي حددتها الوزارة لتعزيز فعالية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتيسير ولوج الخريجين الشباب إلى سوق العمل".