التخفيضات .. ماذا يعرف عنها المستهلك؟

معاطف، وأحذية، وسترات صوفية وقبعات شتوية.. مخزون هام من الملابس الدافئة يطرحه التجار للبيع بأثمنة أقل من المعتاد، خلال هذه الفترة من السنة التي تتميز ببرودة الطقس، إنها فترة تخفيضات نهاية السنة التي تشهد إقبالا واسعا من طرف المستهلكين لاقتناء ملابس بأثمنة مناسبة.

وفي هذا الإطار، أكد وديع مديح، رئيس جمعية UNICONSO لحماية المستهلك أن عملية البيع بثمن منخفض مؤطرة من طرف المشرع المغربي، مشيرا إلى أن هذه "الفترة من السنة تعد المناسبة الوحيدة التي يبيع فيها المورد منتوجاته أو خدماته بسعر أقل من التكلفة".

وأوضح مديح، في تصريح لـSNRTnews، أن قانون المنافسة في العديد من البلدان الأوروبية، مثل فرنسا، يحظر بيع منتج ما بسعر أرخص من سعر التكلفة خارج أوقات التخفيضات، معتبرا هذا الفعل بمثابة منافسة غير عادلة يعاقب عليها قانون المنافسة الفرنسي.

وأضاف قائلا: "للأسف المشرع المغربي لم يتطرق إلى هذه النقطة المهمة للغاية، والتي تعد مجرد ثغرة من بين العديد من الثغرات الموجودة في قانون الذي يهم التخفيضات بالمغرب".

ماذا يقول القانون؟

يراد بالبيع بالتخفيض، حسب ما جاء في نص القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، "البيع المقترن أو المسبوق بإشهار والمعلن عنه باعتباره يهدف إلى التصريف السريع للمنتوجات والسلع المخزونة عن طريق تخفيض السعر".

وأبرز نص القانون أنه "لا يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة "تخفيض"، كما يجب على المورد أن يشير في أمكان البيع إلى المنتوجات والسلع التي يشملها التخفيض، والسعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه، إضافة إلى مدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته".

ولا يمكن، وفق المشرع المغربي، أن يتجاوز السعر القديم الذي تم التشطيب عليه السعر الأدنى المعمول به فعلا من لدن المورد، بالنسبة إلى سلعة أو منتوج مماثل بنفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما الأخيرة التي تسبق بداية العمل بالتخفيض.

كما يجوز للمورد، علاوة على ذلك، أن يبين نسب التخفيض المطبقة على المنتوجات والسلع التي يشملها التخفيض.

وتفيد المادة 55 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، بأنه "تجب الإشارة في كل إشهار يتعلق بإحدى عمليات التخفيض إلى تاريخ بداية العملية ومدتها وطبيعة السلع أو المنتوجات التي تشملها، إذا كانت لا تهم جميع السلع أو منتوجات المورد".

كما يمنع، بحسب المادة ذاتها، في كل إشهار أو شعار أو تسمية شركة أو اسم تجاري لفظة "تخفيض" أو مثيلاتها في لغات أخرى ومشتقاتها للدلالة على أي نشاط أو تسمية شركة أو اسم تجاري أو صفة لا تتعلق بعملية التخفيض، كما هي محددة في المادة 53.

ووضع المشرع المغربي عدة آليات لضمان حقوق المستهلك الأساسية، من بينها منحه الحق في المعلومة، إذ يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة، وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته.

ويجب على المورد تزويد الزبون بهذه المعلومات قبل إبرام عقد البيع، كما يجب على البائع أيضا، في بعض الحالات، أن يمنح للمستهلك فترة 7 أيام لتغيير رأيه.

تجاوزات التجار

ورغم كل هذه الضوابط، إلا أن رئيس جمعية UNICONSO لحماية المستهلك، يؤكد وجود بعض التجاوزات من طرف العديد من التجار الذين لا يحترمون مقتضيات القانون، وذلك في ظل عدم وجود مراقبة دورية، مشيرا إلى أن الجمعية أجرت خلال السنتين الجارية والماضية دراسة استقصائية خلصت إلى عدم احترام التجار للقانون المؤطر لعملية البيع بالتخفيض.

وأضاف أن الجمعية تتلقى باستمرار شكاوى تتعلق بأسعار "مخفية" تكون أحيانا أعلى من السعر الحقيقي، فضلا عن شكاوى تتعلق بجودة المنتوجات المخفض ثمنها أو عدم اقتران المنتوج بإعلان واضح ومقروء للفظة "تخفيض".

وبناء على ذلك، يؤكد مديح وجود فجوة كبيرة بين القانون وتنفيذه، مشيرا إلى وجود مشاكل في التسمية الدقيقة للتخفيضات، من قبيل "التصفية، الجمعة السوداء، والعروض الترويجية"، مشددا على ضرورة عدم الخلط بين هذه العروض ولفظة "التخفيضات"، مصنفا هذا النوع من العروض بالإعلانات الكاذبة.

من جهتها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة، لـSNRTnews، أنها تضمن، قدر الإمكان، تطبيق القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، مبرزة، أن "مفتشي الوزارة يقومون بشكل منتظم بعمليات مراقبة للممارسات التجارية، خاصة في ما يتعلق بعرض الأسعار وإصدار الفواتير، ووسم المنتجات، والعمليات الترويجية، بما في ذلك فترة التخفيضات".

بدوره يرى وديع مديح، أن المراقبة مسؤولية الجميع، معتبرا أنه من السهل إلقاء اللوم على التجار أو المشرع أو الإدارة التي لا تقوم بعملية المراقبة، "فيما يتحمل المستهلك أيضا المسؤولية بعدم علمه بالقوانين المؤطرة لعملية التخفيضات".