الجرعة الثالثة .. الحد من مخاطر المتحورات الجديدة

غير أن هذه النتائج لا تصل إلى مستوى تطلعات اللجنة العلمية للتلقيح والسلطات الصحية المختصة، حيث ترى أن هذه الأرقام قليلة وبعيدة عن إمكانية تحقيق المناعة المرجوة، مما يجعل مخاطر الجائحة وظروف حدوث موجة جديدة من الفيروس سانحة، أمام هذا الوضع المقلق الذي تعيشه الدول المجاورة. 

وسجل البروفيسور سعيد متوكل، طبيب مختص في الإنعاش وعضو اللجنة العلمية للتلقيح، تباطؤ الإقبال على الجرعة الثالثة من قبل المواطنين الذين ينبغي عليهم أخد هذه الحقنة المعززة للمناعة، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على أخذهم الجرعة الثانية من اللقاح، خاصة الفئات العمرية الأكثر من 60 سنة. 

وأوضح متوكل، في تصريح لـSNRTnews، أن المغرب سبق له أن اتخذ إجراءات استباقية لمواجهة المتحورات الجديدة، غير أن ما يلاحظ هو تباطؤ الجميع في الاقبال على هذه الجرعة الثالثة، مشيرا إلى أن نسب الإقبال على هذه الحقنة مازالت قليلة، لأن عدد هؤلاء الملقحين لن يحمي الجميع حاليا.

وذكر المتحدث ذاته أنه "حتى وإن كانت الوضعية الحالية مريحة، إلا أن المملكة لديها رهان مرحلة صعبة جدا، نظرا إلى أن دول الجوار فيها انتكاسة كبيرة، وتعاني من المتحور الجنوب الإفريقي الذي وصف بالخطير، وبدأ يصل إلى أوروبا ويمكن أن ينتشر بكثرة". 

وذهب إلى أنه "حتى وإن كنا في وضعية مريحة، إلا أنه مازلنا في منطقة الخطر، وهو ما يدفع جميع المتخصصين إلى تشجيع المغاربة على الانخراط في التلقيح بصفة عامة، والالتزام بالجرعة الثالثة المعززة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم بعض الأمراض المزمنة التي تسبب هشاشة مناعية".

وأمام هذا الوضع المقلق، يرى المتوكل أن الحل الوحيد لتشجيع الناس على الاستمرار في الانخراط في هذه الحملة الوطنية هو التوعية بالخطاب العقلاني، مشيرا إلى أنه في هذا الجانب ينبغي التوجه للحس الوطني للمغاربة.

وذكر أن الدول التي أصيبت بموجة جديدة بدأت تتحدث عن أهمية الجرعة الثالثة، وتدعوا إلى أخذها، لأن الحقنة المعززة ينبغي أخذها بعد مرور 6 أشهر على موعد أخذ الحقنة الثانية، نظرا إلى أنها تمنع من عوامل خطر الموت التي يمكن أن تسببها المتحورات الجديدة، مشيرا إلى أن جميع الدول الأوربية أصبحت تصب في هذا الاتجاه.

وكانت السلطات المغربية قد اتخدت إجراء استباقيا بعد رصد متحور جديد لفيروس كورونا بهذه الدول، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"المقلق" وأطلقت عليه اسم "أوميكرون"، حيث منع المغرب المسافرين القادمين من دول إفريقيا الجنوبية، من دخول التراب الوطني، كجانب من جوانب الحيطة والحذر.