"الرقمنة".. سبيل المغرب نحو التنمية الاقتصادية

نظم الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية "بورتنيت" أولى لقاءاته في مجال الرقمنة، لتعزيز التعاون بين كل من وكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية للموانئ، لتكثيف الجهود قصد مواكبة الدينامية التي يعرفها التحول الرقمي والابتكار التكنلوجي انطلاقا مما جاء به النموذج التنموي الجديد.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الرقمنة تعد رافعة أساسية للتنمية المغربية، خاصة وأن المملكة قامت بعدة إنجازات في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، خصوصا خلال فترة كوفيد-19.

وأبرز المتحدث ذاته أن المغرب مازال أمامه تحدي كبير في مجال الرقمنة، بحيث ينبغي المرور إلى السرعة القصوى لتحقيق آمالنا وتحدياتنا التي تسبق مجال الرقمنة، باعتبارها تندرج ضمن حاجيات المواطن، ومن جملة ذلك ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.

وقال العمومري إنه: "صحيح أن هناك عدة بوابات إلكترونية إلا أنه ينبغي توعية المجتمع المغربي ككل والتعاون في ما بين الجميع لترسيخ هذه الثقافة، لأن هذا المشروع لا يتعلق بالإدارة والدولة فقط بل يخص جميع مكونات المجتمع"، مبرزا أن المواطن ينبغي عليه كذلك أن يطالب بحقه في تبسيط المساطر الإدارية عندما يلاحظ أن أحد القوانين التي تخص مجال الرقمنة والإدارة غير مفعلة على أرض الواقع، حيث يمكنه اللجوء إلى القضاء.

ويرى المسؤول ذاته أن مجموعة من المساطر منشورة حاليا بموقع "إدارتي"، ويلجأ إليها المواطنون، غير أنها لا تطبق من قبل جميع الإدارات ولا يتم القيام بتنفيذها على أرض الواقع، وبالتالي فالمواطن من حقه استعمال جميع وسائل الطعن والشكاوي للاحتجاج على ذلك، إن رأى أن هذه المساطر غير مطبقة فعليا كما هي منشورة في بوابة "إدارتي".

وأكد المتحدث على أن الرقمنة هي مشروع وطني يشمل المواطن والمجتمع المدني والإدارة والمقاولة، لذلك فالتحدي الذي أمام المغرب جد كبير ويقتضي أن نسير بسرعة قصوى لكي نحقق هدفنا وهو التنمية.

من جهته، أبرز يوسف أحوز، مدير عام بشركة بالنيابة لشركة "بورتنيت"، أن تجرية "بورتنيت" في مجال الرقمنة كانت ناجحة، فمنذ سنوات وهي تضع أمام الفاعلين الاقتصاديين مجموعة من الخدمات الرقمية، لذلك فهي تحاول من خلال الاتفاقيات التي تقوم بها مع مجموعة من المؤسسات تبادل التجارب وابتكار حلول جديدة من أجل هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين.

وشهد هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين وكالة التنمية الرقمية والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، تروم تقديم المواكبة الضرورية لمنظومة  " الموانئ واللوجستيك " والتجارة الخارجية  قصد تسريع وتيرة التحول الرقمي المتعدد الأبعاد وإنعاش مختلف المنظومات التي تنشط في هذا الميدان. 

لذلك تندرج الاتفاقية التي وقعتها "بورتنيت" ووكالة التنمية الرقمية في إطار تعزيز قدراتهما، من أجل تفعيل هذا التعاون في مجال رقمنة المساطر والإجراءات ومضامين النموذج التنموي الجديد الذي يركز على الرقمنة كدعامة للتنمية الاقتصادية. 

;بدورها، أكدت نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، على أهمية التعاون في المجال الرقمي، خصوصا وأن معظم معاملات قطاع الموانئ في المغرب مرتبطة بالتجارة الخارجية، والتي تعتمد قدرتها التنافسية على أدوات وآليات الرقمنة، مما يقتضي تعزيز الكفاءة المغربية في هذا المجال.

وأبرزت المسؤولة ذاتها، أن الجائحة أحدثت تحولا جذريا في مجال العمل، وتطلبت من الفاعلين الاقتصاديين خفة وحركة قوية من أجل ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وهو ما جعل أهمية الرقمنة من الآليات اللازمة لتمكين أنشطتنا الاقتصادية.