الشرطة الإسرائيلية تدمّر منزل عائلة فلسطينية

أظهر تسجيل مصوّر نشرته الشرطة على الإنترنت، أن عناصرها توجّهوا قبل الفجر إلى منزل عائلة صالحية، المهددة بالإخلاء منذ العام 2017، والتي تم تنظيم حملة داعمة لها داخل الأراضي الفلسطينية كما في الخارج.

وبعد وقت قصير على ذلك، شاهد مصوّر فرانس برس عملية تدمير المنزل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيانها "استكملت الشرطة الإسرائيلية تنفيذ أمر إخلاء مبان غير قانونية أقيمت على أرض مخصصة لبناء وحدات دراسية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من القدس الشرقية".

ونوّهت الشرطة إلى أنها "منحت العائلة التي تعيش في العقارات بشكل قانوني عدة فرص لتسليم الأرض سلميا".

وأكد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس اعتقال 18 شخصا من أفراد العائلة والمتضامنين معهم خلال العملية "لخرقهم أمر المحكمة والتحصن بعنف والإخلال بالنظام العام".

ولم تشهد عملية التدمير أي مواجهات أو عنف.

من جانبه، أكد محامي عائلة صالحية وليد أبو تايه لفرانس برس عدم رد المحكمة على الالتماس، منوها إلى تحديد جلسة خاصة للنظر في ملف القضية من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا في 23 من الشهر الجاري.

ووصف أبو تايه عملية الهدم بأنها "غير قانونية"، وأن الشرطة لديها قرار بالإخلاء وليس بالهدم.

وأضاف "قرار الإخلاء متعلق بمحمود وزوجته فقط" ولا يشمل باقي افراد العائلة البالغ عددهم 16.

وبحسب المحامي، تم اعتقال 20 شخصا بينهم ستة إسرائيليين، مشيرا إلى أنه تم "إخلاء سبيلهم والإبقاء على المعتقلين العرب والاعتداء عليهم".

وكان صالحية يقطن في المنزل مع نحو 20 شخصا آخرين بينهم وزوجته اليهودية وأطفالهما بالإضافة إلى والدته وشقيقته وأطفالها، على ما أكد المحامي.

 مفاوضات لم تنجح

ووصل ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون بورغسورف إلى الحي الإثنين إلى جانب وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين.

وقال بورغسورف لوكالة فرانس برس إن "عمليات الاخلاء في الأراضي المحتلة انتهاك للقانون الانساني الدولي، وهذا ينطبق على أي طرد أو هدم بما في ذلك هذه العملية".

وتقول البلدية إنها خصصت الأرض التي يقع عليها منزل عائلة صالحة  لبناء مدرسة تخدم سكان الحي.

ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم.

وفيمايو اندلعت مواجهات بين فلسطينيين محتجين وإسرائيليين أفضت إلى تصعيد دام مع حركة حماس في قطاع غزة استمر 11 يوما وأدى إلى مقتل 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا في قطاع غزة، و13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي.

اندلعت تلك المواجهات على خلفية أوامر لسبع عائلات فلسطينية بإخلاء منازلها في الحي وهي قضية منفصلة عن أمر إخلاء عائلة صالحية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967. وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية، فضلا عن 300 ألف فلسطيني يرون في الجزء الشرقي عاصمة لدولتهم المستقبلية.

والإثنين، هدد محمود صالحية الذي صعد إلى سطح المنزل مع عدد من أفراد أسرته حاملين معهم عبوات غاز ومواد قابلة للاشتعال بإضرام النار بأنفسهم، ما أجبر القوات على التراجع ومغادرة المنطقة بعد عدة ساعات شهدت مواجهة بين الطرفين ومفاوضات لم تنجح.

وأكد صالحية الثلاثاء أن المفاوضات مع البلدية لم تصل إلى نتيجة وأن محاميه قدم التماسا إلى المحكمة العليا لإلغاء قرار الإخلاء.

من جهتها، قالت نائبة رئيس بلدية القدس فلور حسن ناحوم الثلاثاء إن الأرض التي يصر الفلسطينيون على أنها ملكهم، كانت في الأصل "مملوكة لشخصيات عربية من القطاع الخاص وبعض ممثلي الأحياء".

وترتكز قرارات الإخلاء الإسرائيلية على أسباب عدة، فمثلا يعتبر إسرائيليون أن الأرض أخذت منهم بشكل غير قانوني خلال حرب العام 1948 التي تزامنت مع قيام الدولة العبرية وبالتالي فإنهم يقدّمون اعتراضات قانونية ويطالبون باستردادها.

ويرفض الفلسطينيون هذه الادعاءات ويقولون إنهم يملكون أوراقا قانونية تثبت أحقيتهم بالملكية.