العملة الصعبة تستقر في حدود 322 مليار درهم

استفاد المغرب في نهاية غشت الماضي من حقوق السحب الخاصة التي يتيحها الصندوق، الذي حول للمملكة 10,8 مليار درهم، وهو ما يمثل حصة مساهمة المملكة في الصندوق، ما يفسر مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية.

يترقب بنك المغرب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية العام الجاري، و345,1 مليار درهم في العام المقبل، ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات، حسب بيانات كشف عنها يوم الأربعاء الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

ويستحضر بنك المغرب،  بتوقعه لتطور رصيد المملكة من العملة الصعبة في العام الحالي، الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاص بمبلغ 10,8 مليار درهم، التي وفرها صندوق النقد الدولي للمغرب.