القرض الفلاحي يطلق المركز الوطني لريادة الشباب

يجمع المركز ثلاث هيئات، حيث تتعلق الهيئة الأولى بمركز الدراسات والأبحاث الذي سيُعنَى بالمواضيع المتعلقة بالمساهمة المستقبلية للقرض الفلاحي للمغرب في النموذج التنموي الجديد. ويتولى مركز الأبحاث والدراسات العمل على تحقيق الشمول المالي عبر تعزيز وتقوية برامج المواكبة غير المالية، والتوعية المالية وتحسيس الساكنة القروية، وتعزيز قدرات الفلاحين والسكان القرويين.

وتهم الهيئة الثانية مركز المقاولات الصغيرة جدا المتخصص في تشجيع وتحفيز ريادة أعمال الشباب في الوسط القروي، والذي يتولى مهمة مواكبة حاملي المشاريع في إطار برنامج المستثمر القروي من خلال تسخير موارد بشرية عالية الكفاءة ومتخصصة في تدبير المشاريع القروية، والتي ستتكفل بمشاريع المقاولين الشباب وبتتبعها.

وتتعلق الهيئة الثالثة بالبيانات الضخمة القروية والفلاحية التي تهدف إلى أن تكون مركزا للمعطيات المتعلقة بالمنظومة البيئية الفلاحية والقروية الوطنية، والتي ستمكن من تطوير التكامل بين فاعلي هذه المنظومة بفضل آليات تبادل المعطيات، واقتراح مواكبة مالية وتقنية ملائمة استنادا إلى معرفة أفضل بفاعلي سلاسل القيمة الفلاحية، وتحسين القدرة على التأقلم من خلال فهم أفضل للتدفقات والأنشطة في العالم القروي، حسب البنك.

ويؤكد البنك على أن المركز الوطني لريادة أعمال الشباب والشمول المالي في العالم القروي، الذي تم إيواؤه في فضاء تبلغ مساحته 2000 متر مربع مجهز بموارد جد متقدمة، سيمكن القرض الفلاحي للمغرب من تحقيق التوجهات المدرجة في إطار مشروعه المقاولاتي في أفق 2025، والتي تنسجم مع المحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد خاصة في الجوانب المتعلقة بالاقتصاد، و الإدماج والتضامن، والمجالات الترابية والاستدامة.

وعبر البنك عن التزامه  بتكثيف المواكبة المالية للقطاع الفلاحي ليجعل منه محركا لنمو اقتصاد مغربي منتج ومتنوع وخالق للقيمة ولفرص شغل جيدة.

وشدد على أنه سيواكب بشكل أقوى ديناميكية عصرنة الضيعات الفلاحية، والربط بين عالية وسافلة جميع سلاسل الإنتاج، ومشاريع التجميع الفلاحي ومشاريع الفلاحة التضامنية.

وأكد أنه سيعمل البنك على تعزيز الشمول الاقتصادي ومشاركة الشباب والنساء وسيواصل مجهوداته لاستبناك وتوعية الساكنة المستهدفة مع مرافقة المشاريع المهيكلة ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الملموس على المستوى المحلي والجهوي وذلك من خلال تركيبات مالية مؤمنة وخاصة تكفل مكافحة كل أنواع الإقصاء المالي.

وعند تناول محور المجالات الترابية والاستدامة، عبر القرض الفلاحي للمغرب عن التزامه بالمساهمة بجعل المجالات الترابية القروية أقطابا للتنمية الاقتصادية بالمغرب، العمل من أجل الانتقال الى الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرة المجالات الترابية على التأقلم في مواجهة التغيرات المناخية من خلال جعل الانتقال الى الاقتصاد الأخضر، وتشكيل صلة وصل بامتياز بين المناطق الحضرية والقروية، من خلال العمل على تعزيز التكاملات، وتوطيد التضامن بين سكان العالمين الحضري والقروي، وتشجيع التوجه العالمي المبني على الترابط بين المجالات الترابية.