القمح والشعير يقفزان بواردات الغذاء إلى 47 مليار درهم

وصلت فاتورة واردات المغرب من المنتجات الغذائية، في متم أكتوبر الماضي إلى 46,96 مليار درهم، بزيادة بنسبة 17,3 في المائة، أي بـ6,9 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف.

ويستفاد من آخر بيانات صادرة عن مكتب الصرف أن ثلثي الزيادة في فاتورة المنتجات الغذائية في متم أكتوبر، يعزى لواردات الحبوب، حيث زادت تلك التي تهم القمح بـ3,59 مليار درهم، وتلك التي تهم الشعير بـ1,47 مليار درهم.

فقد انتقلت فاتورة القمح، في متم أكبتور، إلي 11,67 مليار درهم، بزيادة بنسبة 44,5 في المائة، فيما قفزت قيمة واردات الشعير إلى مليار درهم درهم، بارتفاع بـ1,48 مليار درهم، حسب بيانات المكتب.

ويأتي ذلك في ظل انتقال كميات القمح المستورد إلى 12,47 مليون طن في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، بعدما بلغت في الفترة نفسها من العام الماضي 9,65 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزى كذلك إلي مستويات قياسية من واردات الشعير التي قفزت إلي أكثر من مليون طن في متم أكتوبر الماضي، مقابل أكثر من 289 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتهاوى الإنتاج النهائي من الحبوب الرئيسية الثلاثة، تحت تأثير الجفاف، الذي عرفه الموسم الأخير 2019-2020، إلى 32 مليون قنطار، حسب بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وانخفض ذلك المحصول بنسبة 57 في المائة مقارنة بمعدل سنة متوسطة، إبان مخطط المغرب الأخضر (75 مليون قنطار)، وبانخفاض بنسبة 39 في المائة مقارنة بالموسم السابق، الذي بلغ فيه محصول الحبوب 52 مليون قنطار.

وكانت الحكومة، في سياق الجفاف الذي انعكس على المحصول والرغبة في تأمين مخزون من القمح في سياق الأزمة الصحية، قررت عبر مرسوم تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية نهاية دجنبر الجاري عوض السادس عشر من يونيو الماضي.

وبررت ذلك بالرغبة في منح الفاعلين المغاربة إمكانية التزود من السوق العالمي والاستفادة من الفرص التي ستتيحها المستويات المرتقبة للإنتاج الزراعي العالمي من حيث الأسعار وحجم العرض، وبالتالي ضمان تزويد السوق الوطني بهذا المنتوج في أفضل الظروف.

وكانت الحكومة قد شددت على أن قرار التمديد سيمكن سيمكن من خفض سعر القمح اللين عند الخروج من الميناء من 310-305 درهم للقنطار إلى 260 درهم للقنطار، مما سينعكس إيجابا على سعر القمح الطري في السوق المحلي، زيادة على ضمان تجديد المخزون لمدة لا تقل عن 4,5 أشهر من حاجيات الاستهلاك.

وقررت الحكومة، بالموازاة مع ذلك، وضع نظام تحفيزي لتشجيع تجميع الإنتاج الوطني من القمح الطري، حيث سنت تدابير تهم بشكل خاص تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن بـ280 درهم للقنطار بالنسبة لجودة موحدة وتخصيص 5 دراهم للقنطار منحة جزافية لكميات القمح الطري من الإنتاج الوطني المجمعة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 31 يوليوز 2020.

وهمت التدابير المتخذة وضع منحة للتخزين في حدود درهين للقنطار لكل 15 يوما، حيث توجه تلك المنحة لمؤسسات التخزين لكميات القمح الوطني الطري التي تم تجميعها من فاتح يونيو إلى 31 يوليوز الماضيين، علما أن تلك المنحة دخلت حيز التطبيق خلال فترة التخزين المحددة حتى 31 دجنبر الجاري.