اللجنة الأولمبية الدولية تحرم الجماهير المغربية والعربية من مشاهدة أولمبياد طوكيو

وطلب اتحاد الإذاعات العربية من مسؤولي التلفزيونات العربية التفاوض مع المعنيين بالأمر في القناة الخاصة، التي حصلت على حقوق النقل والبث في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، قصد التفاوض المباشر.

ووضعت هذه الظروف، التي غلب فيها منطق الربح على نبل الرياضة، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في وضعية حرجة؛ إذ أرغمت على دخول مفاوضات ماراثونية عسيرة على بعد أسابيع قليلة من انطلاق الحدث الرياضي الكبير، رغبة منها في إرضاء الجمهور المغربي.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت، سنة 2016، التوقيع على عقود للبث الحصري مع قناة خاصة، ستحظى بحصرية البث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تم الاتفاق عليه بين الطرفيين نهاية سنة 2015، يفضي إلى منح الطرف الثاني تغطية أربع دورات للألعاب الأولمبية، وذلك بداية من دورة الأولمبياد الشتوي الـ23، (بيونغ تشانغ الصينية سنة 2018).

وبهذا التوجه، تكون اللجنة الأولمبية الدولية دخلت مجالا لا يتناسب مع سبب وجودها، وهو جعل الرياضة رهن إشارة الشعوب، بما هي رافعة اجتماعية، ومحرك للسلام الدولي، إذ أن عددا كبيرا من الدول لن يتسنى لها التفاوض بشأن نقل الدورة الأولمبية بطوكيو، وكذا دورات أخرى مقبلة، بفعل ارتفاع الكلفة.

وهذا سيؤدي بدوره، في حال استمرار الوضع كما هو، إلى تراجع نسبة المشاهدة، ومن تم تراجع الاهتمام، وهو ما يعاكس الدور الذي أنشئت لأجله الألعاب الأولمبية الجديدة.