المجلس الاقتصادي يكشف الوضع المتدهور للأسواق الأسبوعية

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، بعدما تبين من خلال تقرير أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية بالمجلس، أن هذه الأسواق غير مستغلة بالقدر الكافي.

إعادة تنظيم الأسواق

وشدد المجلس في رأيه الذي يحمل عنوان "من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي"، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على ضرورة إعادة النظر في التعاطي مع السوق، بوصفه مرفقا عموميا تضطلع بتدبيره الجماعات، وذلك وفق مقاربة ترابية مندمجة، داعيا في الوقت ذاته، إلى "إيلاء الأسواق القروية الأسبوعية العناية والاهتمام اللازمين ومباشرة تدابير استراتيجية وعملية للنهوض بهذه الفضاءات بوصفها أماكن للعيش ذات أهمية بالغة".

وحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط سنة 2014، يضم الوسط القروي 40 في المائة من مجموع ساكنة المملكة ويمتد على 90 في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد، كما يضم 85 في المائة من الجماعات القروية، أي ما يعادل 1282 جماعة، 13 في المائة منها فقط يوجد بها مركز حضري.

ويرى المجلس أنه رغم أهمية المبادرات التي جرى اتخاذها من لدن بعض السلطات العمومية من أجل تنظيم التجارة المحلية والنهوض بها في هذه المناطق، إلا أنها لم تثمر بعد النتائج المرجوة منها على المستوى الوطني. 

ودعا المجلس في رأيه السلطات العمومية إلى الانكباب بشكل عاجل على مسألة الأسواق الأسبوعية من خلال بلورة رؤية طموحة يتقاسمها الفاعلون المعنيون، مع اعتماد آليات لتأهيل هذه الأسواق وتحديث بنياتها على مستوى التنظيم والتسيير.

كما شدد على ضرورة حث الفاعلين المعنين بتدبير الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي، على إعادة تنظيم هذه الأسواق، مع الحرص على احترام القواعد المرتبطة بالجانب المعماري وتوزيع فضاءات السوق، ومراعاة خصوصيات كل جماعة، فضلا عن ترشيد المداخيل وخلق الثروة لفائدة الساكنة المحلية والعمل على إدماج الشباب والنساء.

رقم معاملات مهم

واقتصر رأي المجلس على تناول الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي والمراكز القروية الصاعدة، مشيرا إلى وجود عدة إكراهات تحيط بمعالجة الموضوع، من قبيل العدد الكبير للجماعات القروية، الذي يبلغ 1282 جماعة.

كما أشار المجلس إلى أن عدد الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي يبلغ 889 سوقا؛ منها 822 تقام بشكل منتظم و67 لا تقام في الوقت الراهن، مسجلا في الوقت ذاته غياب دراسات أكاديمية وقطاعية محينة حول هذه الأسواق.

وعلى مستوى توزيع الأسواق الأسبوعية حسب الجهات، تضم جهة مراكش آسفي 161 سوقا، أي ما يمثل 18,1 في المائة من إجمالي عدد الأسواق الأسبوعية في المغرب، تليها جهة سوس ماسة بـ127 سوقا، وجهة فاس مكناس بـ112 سوقا، ثم جهة بني ملال خنيفرة بـ108 سوقا، في حين لا تتوفر جهة الداخلة وادي الذهب على أي سوق قروي أسبوعي.

وتضطلع الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي بوظائف اقتصادية وتجارية أساسية وذات أهمية بالغة، بحسب رأي المجلس، حيث تولد رقم معاملات مهما يساهم في ميزانية الجماعات.

وتتجلى الوظيفة الاقتصادية التي تعد الوظيفة الأساسية لغالبية الأسواق الأسبوعية، في تداول تدفقات مالية هامة متأتية أساسا من بيع المواشي ومن مختلف الأنشطة التجارية الأخرى.

وحسب تقديرات الدراسة التي أنجزتها وزارة الداخلية سنة 2013، تبلغ المداخيل السنوية للأسواق الأسبوعية حوالي 313 مليون درهم، تتكون بنسبة 95 في المائة من مداخيل الإيجار، والتي تبلغ في المتوسط 400 ألف درهم لكل سوق.

فيما لا تتجاوز مداخيل 70 في المائة من الأسواق سقف 200 ألف درهم في السنة، وتتراوح وجيبات الإيجار بين 2000 درهم و7 ملايين درهم، حسب نوع السوق.

اللجوء إلى "شركة التنمية المحلية"

وفي مقابل هذه الأرقام، أكد المجلس أنه لا يمكن قياس حجم التدفقات المالية للسوق، أي الكتلة النقدية التي يتم تداولها يوم السوق، ولا التحكم في مقاديرها، داعيا إلى إنجاز دراسات خاصة تسمح بقياس حجم التبادلات التي تجرى بين مختلف مكونات السوق.

وأبرز المجلس أن الأسواق الأسبوعية تحقق، بمتوسط عدد زوار يبلغ حوالي 3000 زائر لكل سوق، مداخيل مالية مهمة تختلف باختلاف تخصص وصبغة السوق وحجمه وموقعه، فيما لا تضمن الطريقة المعتمدة في تدبير الأسواق الأسبوعية أداء اقتصاديا قويا، بحسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وعلى مستوى تدبير الأسواق الأسبوعية، أوضح المجلس أن نمط التدبير عن طريق الإيجار الذي يشمل 60 في المائة من الأسواق الأسبوعية، مكن من تحقيق بعض التحسن مقارنة مع التدبير المباشر، "غير أن جزءا مهما من الأسواق التي تخضع لهذه الطريقة من التدبير تسجل ضعفا من حيث التجهيزات".

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن حوالي ثلث الأسواق التي تم تدبيرها عن طريق الإيجار غير مرتبطة بشبكة الماء والتطهير، و45 في المائة لا تتوفر على الإنارة، فيما 15 في المائة منها غير محاطة بسور.

كما وقف المجلس في رأيه، على مجموعة من الاختلالات بعدد من الأسواق الأسبوعية على رأسها؛ عدم وجود أسقف بالسوق وعدم تبليط أرضية السوق ونقص ملحوظ في تنظيم المهن التقليدية، والاستغلال غير المعقلن لفضاءات السوق حسب المهن، وضعف المداخيل المالية مقارنة مع مؤهلات الأسواق، فضلا عن عدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري لثلثي الأسواق الأسبوعية.

ولتحسين وضعية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، دعا المجلس الجماعات إلى اللجوء إلى "شركة التنمية المحلية"، كآلية للتعاون بين الجماعات من أجل تدبير الأسواق الأسبوعية بشكل عقلاني، "شريطة مراعاة منطق القرب، وطبيعة الأنشطة وحجمها مع التحمل المشترك للتكاليف". 

كما دعا إلى "اعتماد تنظيم جديد للأسواق مع تجديد وعصرنة وظائفها بما يمكن هذه الفضاءات من الاضطلاع بدورها كاملا، بصفتها رافعة للتنمية المستدامة بالمجالات الترابية".