مجتمع
المحاكمات عن بعد.. البت في 133 ألف قضية
27/04/2021 - 12:55
SNRTnews
أفضى التحول إلى المحاكمات عن بعد في فترة الجائحة بالمغرب، إلى التطلع إلى صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية بعد كوفيد-19، حيث سيؤدي إلى تعزيز حماية الشهود والمبلغين، ينعكس حجم مصاريف التنقل وتعبئة موظفي الخفر.
قال، محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المحاكمات عن بعد خلال سنة من عقد 19.000 جلسة عن بعد، درست فيها أكثر من 370.000 قضية تهم معتقلين.
وأضاف، في كلمة له بمناسبة الندوة الوطنية حول موضوع "التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة"، اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من أبريل، أن هؤلاء المعتقلين مثلوا أمام المحكمة بهذه الطريقة أكثر من 433.000 مرة.
وأكد على أن المحاكم تمكنت من البت عن بعد في أكثر من 133.000 قضية ترتب عن بعضها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين، ناهز عددهم 12.000 معتقلا تمكنوا من معانقة الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم بمعدل ألف كل شهر...
واعتبر أن " انتظار صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية يظل أملاً جميلاً يراود كل الممارسين والمهتمين بشأن العدالة"، مضيفا" إننا نتطلع بشوق إلى صدور هذا القانون في أسرع وقت، حتى تتوفر بلادنا على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، في الفترة اللاحقة للكوفيد".
وشدد على أن ظروفا أخرى تبرر المضي في العمل بالمحاكمات الافتراضية "من بينها حماية الشهود والمبلغين، وبُعد المؤسسات السجنية عن بنايات المحاكم مما يتطلب وقتاً طويلا ومصاريف باهظة للتنقل، فضلاً عن أعداد موظفي الخفر".
وأشار إلى أن حوالي 800 معتقل يمثلون يومياً أمام محاكم الرباط وأكثر من 1200 يمثلون كل يوم أمام محاكم الدار البيضاء، قائلا:" لنتأمل في تكاليف النقل والخفر والحراسة. ونأمل أن تخرج هذه الندوة بتوصيات مفيدة للنقاشات القانونية والحقوقية المتعلقة بهذا الموضوع في الأمد القريب".
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
سياسة