المصادقة على خمسة مشاريع قوانين ذات طابع اقتصادي ومالي

وفي معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية أوضح محمد بنعبد القادر وزير العدل، أن هذا المشروع يندرج في سياق استكمال تنزيل المخطط التشريعي في مجال إصلاح منظومة العدالة، وفي إطار تحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال المال والأعمال، مبرزا أهمية الوسائل البديلة في حل النزاعات، وخاصة منها الوساطة والتحكيم.

وينص مشروع القانون على توسيع مجال التحكيم الداخلي ليشمل كذلك النزاعات ذات الطابع المدني، وعدم إخضاع المحكم لرقابة أي جهة قضائية، وإمكانية إبرام اتفاق التحكيم واتفاق الوساطة الاتفاقية بواسطة رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

وفيما يخص مشروع قانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي فإنه يهدف إلى تمكين المجمّعين الحاصلين على الترخيص من السلطة المختصة من تسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار مشاريع التجميع الفلاحي مباشرة دون الزامية المرور عبر أسواق الجملة، وتمكين صغار الفلاحين المجمعين من تحسين إنتاجهم والولوج إلى مسالك التسويق الحديثة، وتحديد شروط وكيفيات منح الترخيص.

كما قدم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مشروع قانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات، حيث أوضح أن بلادنا قطعت أشواطا هامة خلال السنوات الأخيرة في اتجاه إصلاح منظومة السوق المالي الوطني مما مكن من بناء نظام مالي محصن ومتين.

ومن أهم مستجدات مشروع القانون إلزامية تكوين الضمانات وتوسيع الوساطة في عمليات إقراض السندات، وتوسيع لائحة الأشخاص والهيئات المسموح لها بالاقتراض، وتعميم السندات المقبولة في عمليات إقراض السندات لكل الأدوات المالية المقننة.

ويندرج مشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة في إطار مواصلة ادماج قطاع السلفات الصغيرة في القطاع المالي وتعزيز حكامته، ويهدف أساسا إلى توسيع نشاط هنا القطاع ليشمل التمويلات الصغيرة. ومن بين المقتضيات الجديدة التي أدخلها المشروع تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، وتوضيح نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة، ووضع تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة، والملاءمة مع القانون البنكي.

فيما يأتي مشروع قانون رقم 19.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، في إطار تحسين جودة مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار. ويهدف إلى تصحيح آثار التمييز في المقاولة وذلك من خلال تكريس مبدأ المناصفة بشكل تدريجي بين النساء والرجال، وتشجيع المبادرات المقاولات، وتسهيل ولوج المقاولات إلى سوق السندات، وتحسين الحكامة وتعزيز الشفافية بالنسبة لشركات المساهمة، وتعميم وسائل الاتصال بالصوت والصورة وبصفة دائمة في جميع اجتماعات أجهزة إدارة وحكامة شركات المساهمة.

وخلال الجلسة التشريعية الثانية، قدمت مينة الطالبي من الفريق الاشتراكي مقترح قانون يقضي بتغيير المواد 9 و24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008). حيث أوضحت أنه أدخل تعديلات على النظام الأساسي لدور الحضانة، ويروم من جهة إلزام مؤسسات دور الحضانة تمكين الآباء وأولياء التلاميذ من نسخ من عقود التأمين، ومن جهة ثانية الرفع من قيمة الغرامة عن عدم الالتزام بتأمين جميع الأطفال بالمؤسسة مع تحميل كل مسؤول عن دار حضانة خاصة مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية الشخصية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن.