المصادقة على قانون التمويل التعاوني

وتعتبر"Crowdfunding" آلية جديدة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة معروفة دوليا، تساهم في توفير خدمات مالية مبتكرة لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة.

وتنص مقتضيات قانون رقم 15.18 الخاص بالتمويل التعاوني على أنها عملية لجمع أموال من الجمهور، تقوم بها شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها، عبر منصة إلكترونية للتمويل التعاوني، تحدثها هذه الشركة وتسيرها لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات الواردة في نصوص هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ويمكن أن تتخذ عمليات التمويل التعاوني شكل عملية استثمار أو قرض، بفائدة أو بدونها، أو تبرع.

كما أشار القانون، الذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أن المشاريع الممولة تنجز من خلال منصات التمويل التعاوني فوق التراب الوطني، بما فيه مناطق التسريع الصناعي.

ويقوم النشاط الرئيسي لشركة التمويل التعاوني، على إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، من فئات مختلفة.

وحسب قانون 15.18، تصنف منصات التمويل التعاوني إلى فئات حسب طبيعة عمليات التمويل التعاوني التي تنجز من خلالها. ويمكن أن تكون منصات قرض أو استثمار أو تبرع.

ويمكن لعمليات التمويل التعاوني أن تشمل مشاريع ربحية أو غير ربحية، تتعلق بجميع الأنشطة المشروعة، باستثناء تلك التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

ومن أجل مزاولة أنشطة منصة التمويل التعاوني، تبرم شركة التمويل التعاوني، عقد خدمات مع مؤسسة ائتمان ماسكة للحسابات معتمدة من طرف بنك المغرب، تسمى بعده بالمؤسسة الماسكة للحسابات تحدد البنود الدنيا لعقد الخدمات المشار إليها في القانون.

كما يجب على شركة التمويل التعاوني أن تفتح، لكل مشروع مقدم، حسابا خاصا لدى المؤسسة الماسكة للحسابات ويخصص هذا الحساب حصرا لإيداع الأموال التي تم جمعها لفائدة كل مشروع على حدة.

ويحدد القانون، من خلال نصوصه، إطارا تنظيميا لأنشطة التمويل التعاوني، يرتب عملية  تأسيس شركة التمويل التعاوني وتسيير منصات التمويل التعاوني، والإشراف على هذه  الأنشطة، بالإضافة إلى تحديد كافة الإجراءات وطرق تأسيس واشتغال منصات التمويل التعاوني، مع تحديد الالتزامات الخاصة بشركات التمويل التعاوني، فيما يخص الدعاية وإعداد التقارير وإعلام الجمهور.

ويعتبر التمويل التعاوني من الآليات الحديثة في مجال التمويل، والتي تهدف لتخصيص موارد مالية إضافية للشباب حاملي المشاريع المبتكرة والشركات الصغيرة.

وسيمكن قانون 15.18 الجديد من جمع الأموال بشكل رقمي، سيستفيد منه حاملي المشاريع المبتكرة، عن طريق الاستعانة بالمنصات الإلكترونية، التي ستشكل وسيلة شفافة للربط بين حاملي المشاريع المبتكرة وبين المساهمين، وذلك بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص جديدة.