للمرة الثانية..الحكومة تؤجل المصادقة على مشروع قانون القنب الهندي

أجّل مجلس الحكومة مجلس الحكومة، المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمال المشروع للقنب الهندي، للمرة الثانية، حيث سبق أن تدارس المجلس، الخميس الماضي، عبر تقنية المناظرة المرئية، مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلا أنه قرر استكمال دراسته والمصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل.

ولم يقدم البلاغ تفاصيل إضافية حول سبب تأجيل المصادقة التي كانت مبرمجة لاجتماع اليوم، بعدما تمت مناقشة تفاصيل مشروع القانون وأهم ما جاء به.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالمغرب، فقد خلصت دراسات وطنية إلى إمكانية استثمار الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، إضافة إلى الإمكانيات اللوجيستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا، والتي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي.

كما تنص المذكرة التقديمية على خلق وكالة وطنية ستعني بالقنب الهندي، يعهد لها التنسيق بين كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية.

وفي ما يتعلق بمنح رخصة إنتاج القنب الهندي بالمغرب، أكد مشروع المرسوم أن هذه الرخصة لا تمنح إلا للمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، حيث لن تمنح إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.