هكذا سينظم المغرب زراعة واستعمال القنب الهندي

وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أن دراسات وطنية خلصت إلى أنه يمكن للمغرب أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي.

تشير المذكرة التقديمية بمشروع القانون، الذي تم التي تم إعداده من طرف وزارة الداخلية، أساسا على خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية.

وستعنى الوكالة بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية المراقبة، و إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج ونقل وتسويق وتصدير واستيراد هذه المادة ومنتجاتها لنظام الترخيص.

ويراد فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، إضافة إلى سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.

وبخصوص استعمالات القنب الهندي، فقد شدد مشروع القانون، على أنه لا يمكن تسويق وتصدير هذه المادة ومنتجاتها التي وقع تحويلها وتصنيعها، واستيرادها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

فقد نص مشروع القانون، على أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وأكد مشروع المرسوم، على أنه لا تمنح رخصة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، حيث لن تمنح إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

ويتطلب الحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي، وفق مشروع المرسوم، تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة لشروط التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المرخص لها بمرسوم، والانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.

ووفق مشروع القانون، فإنه للحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقله ومنتجاته، فإنه يشترط في طالب الرخصة أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، وأن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه، وأن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.

ويجب على طالب رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه أن يلتزم بتوقيع عقد بيع مع التعاونيات تلتزم بموجبه بتفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين.