المغرب يقرر تمديد العمل بإجراءات الدعم إلى غاية 30 يونيو

وتهم هذه التدابير التي كانت تسري إلي غاية 31 مارس الماضي، السياحة، والمطعمة، منظمي الحفلات والتظاهرات، حدائق الألعاب، والصحافة، والصناعات الثقافية، وقاعات الرياضة الخاصة ودور الحضانة.
 
وقال بلاغ لوزرارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن الوضعية الاقتصادية والمالية في بداية العام الحالي، مكن من رصد تطورات إيجابية للنشاط الاقتصادي،بالرغم من كون بعض الأنشطة القطاعية لاتزال رهينة التوترات الموسومة بالركود، بما في ذلك السياحة وقطاع الطيران وبعض الخدمات.

وأشار إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية، لاحظت بعض القطاعات التصديرية، لا سيما قطاعي السيارات والنسيج، سجلت بوادر تباطؤ في الانتعاش، ارتباطا بوضعية الأسواق الأوروبية التي تأثرت بشدة بالموجات الجديدة من الوباء. 

وأكدت على أن الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح، تشكل عوامل من شأنها إعطاء دفعة جديدة للنمو للاقتصاد الوطني خلال 2021. ويتوقع أن يسجل هذا الأخير معدل نمو قدره 5.2%، أي بزيادة 0.4 نقطة عن توقعات قانون المالية لسنة 2021.

وشدد على أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2021 عند نهاية مارس، سجل عن نتائج تتماشى مع التوقعات ،مستفيدة من زيادة في المداخيل، خاصة المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، الشيء الذي مكن من تعويض التراجع الملموس في مداخيل الضريبة على الشركات.

 تمديد عروض ضمان إقلاع

وذهبت إلي أن  لجنة اليقظة الاقتصادية، سجلت بارتياح النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل منتجات الضمان المختلفة والتي تم إقرارها لتغطية الاحتياجات التمويلية للمقاولات المتضررة من أزمة كوفيد -19.  ومكنت منتجات الضمان إلى غاية نهاية مارس الماضي، من تغطية 93.419 قرض بنكي بقيمة إجمالية قدرها 61.5 مليار درهم لفائدة المقاولات، وذلك تماشياً مع الالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى خطة الانعاش.

غير أن أنها أكدت على أنهمن أجل مواكبة الطلب الذي عبر عنه الفاعلون الاقتصاديون في القطاعي الخاص والعام والتمكن أيضًا من إنهاء الملفات التي لا تزال قيد التسوية، تقرر تمديد الاستفادة من الضمان المقدم من طرف الدولة "ضمان إقلاع" "Damane Relance" إلى غاية 30 يونيو 2021.

 إجراءات الدعم  

ومن جهة إخرى، أكدت الوزارة على أنه نظرا لاستمرار الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية لـكوفيد-21 على بعض الأنشطة الإنتاجية، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية تمديد العديد من تدابير الدعم  لفائدة القطاعات التي تعاني من آثار الأزمة السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية لـكوفيد-21  إلى غاية 30 يونيو 2021.

وتهم تدابير الدعم، المنح والتعويضات العائلية، وكذلك التأمين الاجباري عن المرض لفائدة الأجراء العاملين في قطاعات السياحة، والمطاعم ،ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات، وفضاءات الترفيه والألعاب، ودور الحضانة، والقاعات الرياضية الخاصة وكذلك قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية. ويتم تمويل كل هذه التدابير، التي تهم قرابة 102.000 أجير، من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا "كوفيد-19".

وأكدت الوزارة على أنه أخذا بعين الاعتبار للتطور المقلق للوضعية الوبائية لدى شركاء المغرب الأوروبيين، الرئيسيين والتدابير الاحترازية التي تم تطبيقها لمواجهة تدهورها، ستواصل لجنة اليقظة الاقتصادية المتابعة عن كثب لتطور الوضعية خاصة على مستوى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، وذلك بالتشاور مع الوزارات القطاعية المعنية.