في انتظار التعافي الاقتصادي.. خبراء يوصون بتوفير الدعم للمواطنين

أكد الاقتصاديون فيتور غاسبار، رافاييل لام، باولو ماورو، ومهدي رئيسي، في ورقة بحيثة نشرها موقع  صندوق النقد الدولي، على أنه سيتعين على صناع القرار "الموازنة بين زيادة الدعم على المدى القصير لضمان صلابة التعافي وبقاء الدين في مستوى تسهل إدارته على المدى الأطول. وسيكون من الضروري وضع أطر متعددة السنوات تتسم بالمصداقية لإدارة الإيرادات والنفقات".

ويشددون على أن سياسة المالية العامة، يجب أن تساعد على التحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي وشامل للجميع في حقبة ما بعد "كوفيد-19"، معتبرين أن الأولويات تتمثل في الاستثمار في النظم الصحية، ومساعدة المواطنين على استئناف العمل والتنقل بين الوظائف، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وإعادة تصميم النظم الضريبية لدعم العدالة والتحفيز على حماية البيئة والحد من النفقات المهدرة وزيادة الشفافية في الإنفاق.

ولاحظ أولئك الباحثون أن الدعم المالي العالمي وصل إلى ما يقرب من 14 تريليون دولار أمريكي مع نهاية دجنبر 2020، وهو ما يمثل زيادة قدرها حوالي 2,2 تريليون دولار أمريكي منذ أكتوبر 2020.

ويشمل ذلك 7,8 تريليون دولار أمريكي في صورة نفقات إضافية أو إيرادات ضائعة (بنسبة أقل) و6 تريليونات دولار أمريكي في صورة ضمانات وقروض وضخ رؤوس أموال.

وسجلوا أن حجم الدعم المقدم تفاوت، حسب تأثيرات الصدمات الناجمة عن الجائحة وقدرة الحكومات على الاقتراض. ففي الاقتصادات المتقدمة، تغطي إجراءات المالية العامة عدة سنوات، بينما ركزت الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الجزء الأكبر من الدعم في بداية الجائحة، وسينتهي العمل بالعديد من هذه الإجراءات قريبا.

وذهب الباحثون إلى أن الدعم نتج عنه تراجع الإيرادات، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الدين العام والعجز، حيث بلغ متوسط الدين العام العالمي حوالي 98 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2020، مقابل 84 في المائة في نفس التاريخ بناء على توقعات ما قبل الجائحة.

وشددوا على ضرورة التعاون الدولي بهدف إنتاج العلاجات واللقاحات اللازمة وتوزيعها على نطاق واسع لتصل إلى جميع البلدان بتكلفة منخفضة، معتبرين أن اللقاحات سلعة من شأنها إنقاذ حياة البشر والحفاظ في نهاية المطاف على أموال دافعي الضرائب في جميع البلدان.

واستحضر أولئك الخبراء زيادة عدم اليقين إلي مستويات غير معتادة، معتبرين أنه ينبغي أن تستجيب السياسات بمرونة لتطورات أوضاع الجائحة والاقتصاد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وتعديلها حسب الحاجة.

واعتبروا أنه يتعين على معظم البلدان القيام بالمزيد رغم تقلص الموارد بسبب القيود الصارمة المفروضة على ميزانياتها، مشددين على التركيز على المجموعات الأشد تضررا وتعرضا للمخاطر، بما في ذلك الفقراء والنساء والعمالة غير الرسمية والشركات التي يرجح أن تظل محتفظة بمقومات الاستمرار عقب انتهاء الأزمة أو الشركات المؤثرة على الاقتصاد.

وتوقعوا أن تواجه العديد من البلدان منخفضة الدخل تحديات حتى بعد القيام بدورها، ما يعني أنها ستحتاج إلى مساعدات إضافية، بما في ذلك من خلال تقديم المنح أو التمويل الميسر، أو مد العمل بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، أو إعادة هيكلة الديون في بعض الحالات.