هل التصدي للقطاع غير المهيكل "جائز" في زمن "كورونا"؟

ذهبت المندوبية، في سياق تقديمها لتصورها للميزانية الاقتصادية التوقعية للعام الحالي، إلى أن ذلك القطاع يحظى بأهمية كبيرة، خاصة خلال فترات الصعوبات الاجتماعية التي يواجهها المواطنون، الذين يستفيدون من خدمات القرب التي يتيحها ذلك القطاع، الذي يساهم توفير الدخل وفرص العمل.

وكانت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط أكدت، في 2013، على أن القطاع غير المهيكل يمثل 11,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و36,2 في المائة من مجمل مناصب الشغل في المغرب.

وخلص صندوق النقد الدولي، في دراسة له، إلى أن القطاع غير المهيكل يمثل في المتوسط 34 في المائة في الاقتصاد الوطني في الفترة بين 1991 و2015.

وذهبت دراسة أنجزها كمال لحلو وهشام الدوغمي وفريديريش شنايدر، ونشرها بنك المغرب قبل أيام، إلى أنه  رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات الوطنية من أجل تبسيط المساطير الإدارية وتقليص التحملات الجبائية وتسهيل الولوج للتمويل البنكي، يبقى القطاع غير المهيكل وازنا، وإن كان تراجع من 40 في المائة بين 1988 و1998 إلى 34 في المائة بين 2009 و2918، ثم إلى أقل من 30 في المائة حاليا.

وتتجلى أهمية القطاع على مستوى مناصب الشغل، حيث تشير المنظمة الدولة للعمل إلى أن الشغل غير المهيكل يمثل 80 في المائة من مجموع مناصب الشغل في المملكة، حيث تعتبر تلك النسبة جد مرتفعة مقارنة ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تصل فيها إلى 67 في المائة.

وسبق للمندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن أكد، في يوليوز الماضي، على أن القطاع غير المهيكل يساهم في توزيع الدخل بنفس مستوى فرص العمل التي يحدثها، مشيرا إلى أنه بما أن ذلك القطاع غير مرتبط بالسياق الدولي، فإنه سيعود للنشاط وسيساهم، بشكل كبير، في التخفيف من تداعيات الأزمة.

ويرى أن الخطاب الذي يدعو إلى محاربة القطاع غير المهيكل في هذه الفترة غير واقعي، مشددا على أن الحديث في هذه الظرفية عن محاربة القطاع غير المهيكل غير سديد، على اعتبار أنه سيساهم في إنقاذ الشغل ومداخيل الأسر.

 ويعتقد الاقتصادي سعيد حنشان، الأستاذ بكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات ببنكرير، أن القطاع غير المهيكل، الذي اعتبر منذ فترة طويلة مرحلة في مسلسل التطور، يفترض أن يشكل أولوية في السياسات العمومية، مؤكدا على أنه أضحى ظاهرة بنيوية يتوجب التكيف معها.

ويشير إلى أنه القطاع غير المهيكل يمثل 70 في المائة من العاملين في القطاع الخاص، وإذا أضيف إليهم المستقلون والشغل غير المؤدي عنه، ترتفع تلك النسبة إلى 79 في المائة، ما يعني أن حوالي 80 في المائة من الساكنة غير معنية بالسياسات العمومية والاقتصادية للبلد.

وينبه إلى أن الإحصائيات حول القطاع غير المهيكل تركز على أعداد الأجراء غير الرسميين العاملين في ذلك القطاع، مشيرا إلى أن هناك وجود أجراء غير رسميين في القطاع غير المهيكل، معتبرا أن الإحاطة بالعاملين في القطاع يقتضي استحضار هذين البعدين.