المناصفة.. نحو قانون إطار

أعلن ائتلاف "المناصفة دابا" أن البرلمان المغربي وافق على تفعيل عريضة المناصفة الدستورية الفعلية في أفق 2030، شكلا ومضمونا. 

حدث تاريخي

كشفت خديجة الكور، عضو "ائتلاف المناصفة دابا"، أن هذه الموافقة هي حصيلة مقاربة تشاركية مبنية على تشغيل مبدأ المناصفة، كآلية من أليات الديمقراطية التشاركية، مبرزة أنها ثاني عريضة يتم المصادقة عليها من قبل نواب الأمة، فمن رمزيات ذلك التزام مختلف القوى السياسية الممثلة داخل البرلمان بالعمل وفق مضامين هذه العريضة.

وأبرزت المتحدثة ذاتها أن هذه العريضة جاءت في سياق جائحة كوفيد-19، حيث انخرطت مختلف القوى المشاركة في هذه العريضة في دينامية تأسس لسياق وأفق حلم مجتمعي، حيث اعتبرت أن هذه المصادقة هي فعل تاريخي، لأنها ستمكن مختلف القوى المجتمعية من المرور لمفهوم الديمقراطية كما كرسها الدستور.

وأوضحت أنه أن من مخرجات هذه العريضة بلورة قانون إطار ينظم المناصفة والمساواة في المغرب، مشددة أنه سيضمن للمرأة أن تكون شريكة للرجل في كل المجالات مناصفةً، كما سيضمن لها الشروط المتكافئة لولوج  مهام مختلف المجالات بناء على معايير الكفاءة والاستحقاق.  

قانون إطار من أجل الديمقراطية التشاركية

من أهمية هذا القانون الإطار، حسب الكور، هو تثمين ما انخرط فيه المغرب منذ فترة الثمانينات، في ما يخص مقاربة النوع والمساواة وتمثيلية المرأة في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي، حيث ستضمن هذه الآلية بلورة مختلف المبادرات، التي تعرفها المملكة في مجال ضمان الإنصاف والمناصفة، مشددة على أنه سيحدد مؤشرات قياس المناصفة بمختلف الميادين، كما سبق للجمعيات المهتمة بحقوق المرأة أن طالبت بإقرارها.

ويشار إلى أنه تمت المصادقة على هذه العريضة بعد أن توصلت بها رئاسة مجلس النواب وأحالتها على لجنة العرائض.

وبناء على رأي هذه اللجنة وجواب الحكومة بخصوص الشروط المطلوبة، قرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه بتاريخ 7 يونيو 2021، قبول هذه العريضة، وتعميم مضامينها، على أجهزة المجلس من فرق ومجموعات نيابية، ونواب غير منتسبين ومجموعات عمل موضوعاتية، من أجل التفاعل معها بشكل إيجابي وتحقيق رغبة أصحاب العريضة في إقرار قانون إطار يتعلق بالمناصفة والمساواة.

المرحلة القادمة

أبرزت الحقوقية: "صحيح أن اليوم هو حدث تاريخي، لكن له ما بعده"، مشددة على أن الأساس في الموضوع هو الطبقة السياسية التي سيتم إفرازها بعد هذه المرحلة، والتي يجب أن تكون في مستوى اللحظة، ومستوى هذا الإنجاز، حيث يتعين ترجمتها عمليا، بعد خروج هيئات المناصفة إلى حيز الوجود، وتكون إطارا مؤسساتيا ناظما لهذه الدينامية الوطنية، وتمكن المغرب من تحقيق المناصفة، التي هي نوع من الآليات الضامنة للتعددية والضامنة للإبداع المشترك، ولديمقراطية في أبهى تجلياتها".

وبهذه المناسبة، أعلنت وفاء حجي، وكيلة عريضة "المناصفة دابا"، خلال ندوة صحفية عقدت مساء أمس الثلاثاء 16 يونيو بالرباط، عن إصدار الجزء الثاني من الكتاب الأبيض، المتعلق بالمناصفة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والذي سوف تفتح في مضامينه نقاشا مع المختصين، مثل ما وقع بعد إصدار الجزء الأول المتعلق بالمناصفة في المجال السياسي والمؤسساتي، حسبها.

كما طالبت المتحدثة ذاتها جميع الأحزاب والنقابات "بجعل المرحلة القادمة محطة إيجابية تقطع مع التمييز الذي لحق النساء في المحطات الانتخابية الماضية، كما دعت إلى جعل القضية النسائية في صلب انشغالاتهم وأولوية ضمن برامجهم السياسية، وكذا العمل بمبدأ مقاربة النوع، إضافة الى معيار الكفاءة من الجنسين، في جميع أجهزة وعضوية المجالس المنتخبة، احتراما لروح الدستور وكل الالتزامات الدولية التي التزم فيها المغرب، ودعما لتحقيق التنمية المستدامة التي لا يمكن ان تفعل الا بوجود كفاءات من النساء والرجال على قدر المساواة".