النقل والتعليم يقودان ارتفاع الأسعار بالمغرب

يتجلى من المذكرة ارتفاع أسعار المستهلكين بـ0,2 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3 في المائة، و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع بـ0,1 في المائة خلال شهر و بـ0,7 في المائة خلال سنة.

لاحظت المندوبية ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس الماضي بنسبة 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير.

وأكدت على أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,3 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,2 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2021 على الخصوص أثمان "الفواكه" بـ1,6 في المائة و"الزيوت والذهنيات" بـ0,9 في المائة و"الخضر" بـ0,4 في المائة، و"اللحوم" بـ0,3 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ1,4 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ0,3 في المائة.

وأمدت على أنه يخص المواد غير الغذائية، هم الارتفاع على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ 2,5 في الماذة.

وذهبت المندوبية إلى الرقم الاستدلالي للأثمان، عرف أهم الارتفاعات في بني ملال بـ 0,9 في المائة وفي فاس و الداخلة بـ  0,8 في المائة، وفي القنيطرة و تطوان و آسفي بـ0,5 في المائة، وفي مراكش والعيون بـ0,4 في المائة، وفي مكناس و طنجة و سطات و الحسيمة بـ0,3 في المائة. بينما سجل انخفاض في وجدة بـ0,1 في المائة.

وأكدت على أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل ارتفاعا بـ0,1 في المائة خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وعزت هذا الارتفاع إلى ارتفاع أثمان أثمان المواد غير الغذائية بـ1,4 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,8 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,1 في المائة بالنسبة  بـ"المواصلات"، وارتفاع  قدره 5  في المائة  بالنسبة لـ "النقل".

عندما تناول أسعار المستهلكين في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، يتجلى أن أعلى ارتفاع على مستوى المواد الغذائية، طرأ على المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 4,4 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،  فيما بدا أن أسعار النقل زادت بنسبة 2,6 في المائة والتعليم بنسبة 1,7 في المائة.

وبلغ مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2021 ارتفاعا بـ0,1 في المائة  بالمقارنة مع شهر فبراير 2021 و بـ0,7 في المائة  بالمقارنة مع شهر مارس 2020.