مجتمع
التعليم "يقود" ارتفاع الأسعار
22/10/2020 - 11:31
SNRTnews
تفيد المندوبية السامية للتخطيط، حول الرقم الاستدلالي للأثمان، أن التعليم تصدر ارتفاع أسعار المستهلكين في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بـ2,9 في المائة، وهو المنحى ذاته الذي تأكد بين غشت وشتنبر، حيث زادت أسعار تلك الخدمة بنسبة 1,5 في المائة.
وبدا أن مدينة كلميم تصدرت المدن المغربية، على مستوى ارتفاع أسعار المستهلكين على التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2,5 في المائة، متبوعة بطنجة بـ1,2 في المائة، والعيون بـ1,1 في المائة والحسيمة، بينما سجل أدنى ارتفاع بالقنيطرة بـ0,1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي في شتنبر مقارنة بغشت، أهم الارتفاعات في آسفي وسطات بـ1,4 في المائة، وفي القنيطرة وكلميم وبني ملال ب 0,9 في المائة، وفي فاس ومراكش ب 0,6 في المائة، وفي مكناس والرشيدية بـ0,5 في المائة، وفي أكادير ب 0,4في المائة. بينما سجلت انخفاضات في كل من الحسيمة بـ0,7 في المائة وتطوان بـ0,5في المائة.
وفي التفاصيل، أكدت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0.3 في المائة، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الغذائىة بـ0,5 في المائة، والمواد غير الغذائىة بـ0,3 في المائة.
ونتج ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في شتنبر بالمقارنة مع غشت، عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,3 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية بين غشت وشتنبر على الخصوص أثمان "الخضر" بـ3,7 في المائة و"الفواكه" بـ2,1في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بـ0,8 في المائة و"اللحوم" و "القهوة والشاي والكاكاو" بـ0,1 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ4,7 في المائة و"الزيوت والذهنيات" بـ0,2 في المائة، في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ1,0 في المائة.
وعرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، ارتفاعا ب 1,4في المائة خلال شهر شتنبر 2020. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,9في المائة والمواد غير الغذائية ب0,5في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,1في المائة بالنسبة ل "الترفيه والثقافة" وارتفاع قدره1,5في المائة بالنسبة لـ"التعليم".
وخلص التقرير إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2020 انخفاضا بـ0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2020 وارتفاعا بـ0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2019.