النموذج التنموي .. هكذا أجاب بنموسى على انشغالات رجال الأعمال

حل رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى اليوم الخميس 3 يونيو، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل تقديم توضيحات لرجال الأعمال حول التقرير، الذي كشف عن مضامينه في الأسبوع الماضي، حيث حرص بنموسى وأعضاء من اللجنة على الإجابة على التساؤلات ذات الصلة بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف النموذج.

بنموسى: تجاوز أزمة الثقة

وألح بنموسى في كلمته على أن النموذج التنموي يراد منه تحرير الطاقات، وإرساء الثقة بهدف تسريع وتيرة التقدم والرفاه للجميع، مشيرا إلى أن هناك أزمة ثقة وتنمية ليست في مستوى الانتظارات، مؤكدا أن هناك أربعة صعوبات، تتجلى في ضعف التناغم والانتقائية علي مستوى الاستراتيجيات، ومحدودية القطاع العام، وبطء التحول الهيكلي للاقتصاد، وسيادة الإحساس بصعوبة التوقع الذي يعيق المبادرات.

وذهب إلى أن المغرب يتوفر على العديد من الإمكانيات الناجمة عن التاريخ والتعددية الثقافية ومركزية المؤسسة الملكية، والانتقال الديمقراطي، والاستقرار والزمن والمصداقية التي تتمتع بها المملكة لدى شركائها.

 غير أنه لاحظ أن أزمة الثقة التي تطال المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والمسؤولين تشيع الانتحارية وتعقد توقع المستقبل، وهو ما يفضي إلى بطء وتيرة الاستثمار وضعف القدرة على الاحتفاظ بالكفاءات وتطور القطاع غير الهيكل، مشددا على أن التنمية مسألة وقت، حيث يفترض في الوقت تحقيق الانتقال وتدبير وتيرة ذلك، معتبرا أن هناك اختلاف بين تحقيق الأهداف والإصلاحات والتحولات في عام أو عشرة أعوام.

الشامي:معالجة أعطاب النمو

أكد أحمد الشامي، عضو لجنة النموذج التنموي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن المغرب حقق في الأعوام الأخيرة متوسط معدل نمو سنوي في حدود 3,5 في المائة، معتبرا أن هذا المعدل يبقى ضعيفا، معتبرا أنه يتوجب الوصول إلى المعدل الذي يرنو إليه التقرير الخاص بالنموذج التنموي، والذي حدد في 6 في المائة، مشددا على أن هذا المحدد ممكن التحقق.

ولاحظ أن المغرب لم يستطع في الأعوام الماضية بلوغ معدل نمو مرتفع، رغم توفره على العديد من الإمكانيات لذلك، عازيا ذلك إلى التركيز على تراكم رأس المال، ما يقتضي في تصوره الانتقال بشكل مستعجل نحو تحسين الإنتاجية من أجل الارتقاء إلى مصاف البلدان الصاعدة.

وبينما أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الحضور القوي للدولة في الاستثمار، حيث تمثل 65 في المائة، مقابل 35 في المائة للقطاع الخاص، معبرا عن الأمل في قلب الأدوار على هذا المستوى مستقبلا، شدد الشامي على أنه يفترض رفع حصة القطاع في الاستثمار، محيلا على تركيا حيث يصل إلى 80 في المائة، مؤكدا على أن هناك هامش كبير أمام القطاع الخاص.

وذهب الشامي إلى أنه لا يجب الاقتصار على تحقيق معدل نمو في حدود 6 في المائة، بل يجب أن يكون نموا ذي جودة، وكفيل بتوفير فرص عمل في القطاع الهيكل. فرص عمل جيدة، تحضر فيها النساء بقوة، مشددا على أن المغرب في حاجة لنمو موزع بشكل جيد بين الساكنة والمجالات الترابية، منبها إلى أنه إذا لم يتم تحقيق تلك الأهداف ستنتج نفس الأسباب نفس النتائج.

غير أنه من أجل بلوغ معدل نمو يرفع المغرب إلى مصاف البلدان الصاعدة، يتوجب استثمار الإمكانيات المتوفرة، حيث أحال على الرأسمال الطبيعي المتمثل في الفوسفاط والموارد الطاقية، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على إمكانيات مهمة في مجال الطاقة، تضاهي تلك التي تأتت لنيجيريا وماليزيا، غير أنها تبقى غير مستغلة، وعدد قطاعات يمكن أن تنوع الاقتصاد المغربي شريطة تقليص حضور القطاع غير الهيكل، مثل السياحة، والاقتصاد الدائري، والصناعات الثقافية، و الموارد البحرية.

وطالب بثورة على مستوى روح المقاولة، من أجل تجاوز هشاشة النسيج المقاولات، التي يتميز بسيادة القطاع غير الهيكل، وضعف تنويع الصادرات، مشيرا في الوقت نفسه، إلى ضعف البحث والتطوير الذي يؤشر عليه عدد براءات الاختراع التي لا تتعدى 50 براءة في العام.

ويحيل الشامي على مؤشر آخر دال متمثل في نسبة الأطر المتوسطة أو العليا في المقاولات المغربية، حيث لا تتعدى تلك النسبة 8 في المائة، بينما تصل إلى 60 في المائة في بلدان متقدمة و30 في المائة في بلدان صاعدة.

وعندما يتطرق لتولي المقاولات المغربية، يلاحظ أن المغرب يتوفر بالكاد على6000 مقاولة مصدرة، بينما تعمل في تركيا ألف مقاولة مصدرة، مشيرا إلى أن نصف تلك المقاولات بالمغرب يعود وجودها إلي عشرين عاما.

يرى الشامي أنه الثورة التي تدعو إليها اللجنة ستتولاها المقاولات الصغرى والمتوسطة، غير أنه يشدد على أن القيادة يجب أن تعود للشركات الكبيرة، التي يفترض فيها العمل على الاستثمار بهدف خلق شركات رائدة، معتبرا أن تحقيق تلك الأهداف لن يكون سلسا بالنظر للصعوبات القائمة والتي ترى اللجنة أن حلها يمكن أن يتأتي عبر إحداث مؤسسة تدافع عن المقاولة، تتولى تحديد العوائق والبحث عن الحلول، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة تفعيل المؤسسة التي تتولى السهر حسن تطبيق المنافسة، كما شدد على مسألة محاربة الرشوة التي تفضي إلى القطع مع الريع بهدف تحرير الطاقات، مؤكدا على ضرورة تقليص كلفة الطاقة واللوجستيك بالنسبة للقطاعات المعرضة بالمنافسة، بالموازاة مع الانخراط في الإصلاح الجبائي.

جطو: الإفلات من المناولة

وبدا أعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، منشغلين بتوضيح مكانة بعض القطاعات في النموذج التنموي مثل صناعة الأدوية و بمآل الاتفاقيات- الإطار التي سبق لقطاعات إنتاجية أو خدماتية أن أبرمتها مع الدولة، حيث أوضح بنموسى أن التقرير لم يتناول باستفاضة مختلف القطاعات، بل رسم توجهات عامة، تاركا للحكومة وضع الجوانب العملية.

وأكد بنموسى على ضرورة خلق نوع من التناغم في التدابير بين مختلف السياسات العمومية، وتنسيق تدخلات الفاعلين العموميين، ما يعني تغيير نظام الحكامة، وهو ما يستدعي لجان TASK FORCE، تتيح تعيين الصعوبات وتجد الحلول، بما يساهم في لعب القطاع الخاص لدوره في إطار شراكة مع الدولة.

تلك الشراكة التي ذهب إدريس جطو، عضو اللجنة، إلى أنها كانت وراء الانخراط في المخططات الصناعية التي أفضت إلى تفادي إغلاق مصنع " صوماكا" وإنتاج السيارة الاقتصادية، والانخراط في المهن العالمية، التي رام من ورائها المغرب، حسب جطو، الإفلات من المناولة في إطار التقسيم الدولي للعمل والبحث عن فرص تطوير النسيج الصناعي والمنافسة مع الدول الكبرى.