الوفي: قريبا منصة رقمية للمستثمرين من مغاربة العالم

وقالت الوفي "إن  إحداث إطار حكامة لاحتضان ومواكبة استثمارات مغاربة العالم من طرف المؤسسات ذات الصلة، كفيل بمضاعفة مشاريع مغاربة العالم، التي تقدر سنويا ب 400 مليون درهم سنويا، على اعتبار الإرادة  الكبيرة  لهذه الفئة، وإمكانات الاستثمار التي تمنحها عدد من المنظومات، من قبيل المنظومة الفلاحية والايكولوجية للجهة، والخبرة والتراكم الكبير للمغاربة المنحدرين من هذه الجهة".

وأكدت الوفي، التي كانت تتحدث خلال إطلاق برنامج تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي لبني ملال، أن تعزيز المقاربات  المعتمدة  لتقوية روابط  الانتماء والصلة بالوطن يتم  كذلك من خلال انخراط مؤسساتي في أوراش التنمية الترابية  للمغاربة المقيمين بالخارج  وذلك عبر "إعطاء أهمية وبشكل منظم لمساهمة  هذه الفئة من المواطنين، خاصة الأجيال الصاعدة منها، في مسلسل التنمية الوطنية، سواء  عبر انخراطهم في  المشاريع الاستثمارية أو عبر نقل خبراتهم ومهاراتهم  المكتسبة".

ومن بين الإجراءات، تضيف الوزيرة المنتدبة،  "تيسير المساطر الإدارية  المتعلقة بالاستثمار في إطار ما تتيحه المملكة من إمكانيات مهمة  وخطط الإقلاع الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله  بمناسبة عيد العرش لسنة 2020 والتي تعتبر خارطة طريق لمغرب ما بعد كورونا في هذا المجال.

وبخصوص سياسة المغرب في مجال الهجرة، قالت الوزيرة المنتدبة "إن المملكة  المغربية مؤمنة أن التعاون والشراكة المبنية على احترام حقوق المهاجرين أينما كانوا هو رهان مربح للجميع ونحن ملتزمون للميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة والنظامية  ويعمل على  بلورة نموذج  عملي من خلال تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء المعتمدة سنة 2014 والتي أعددنا برنامج تنزيلها على المستوى الترابي  سنة 2020".

واعتبرت أن تجربة المغرب  بـ"الناجحة إفريقيا وعربيا، انطلاقا من رصيد المملكة  الثقافي والحضاري وتجربتها الناجحة في تدبير الهجرات العابرة للقارات عبر قرون والتي كانت فرصة للتلاقح والتسامح والعيش المشترك وهي قيم وعبر للعالم والإنسانية".

يذكر أن مشروع "تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي" (DEPOMI) بجهة بني ملال خنيفرة يندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وكذا  الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، على المستوى الجهوي، ويهدف إلى إرساء جسور التواصل بين المغاربة المقيمين بالخارج والجماعات الترابية لتعزيز التنمية التضامنية التي تعتمد على خبرة ومهارة المغاربة المقيمين بالخارج والتجارب المكتسبة على الصعيد  الترابي.

وسيتيح هذا البرنامج، الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إدماج بعد الهجرة في السياسات والاستراتيجيات العامة على الصعيدين الوطني والجهوي بصفة تدريجية ومنسقة.

ويتم تنفيذ هذا البرنامج، من لدن الوكالة البلجيكية للتنمية "ENABEL"، بثلاث جهات وهي جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الشرق، وجهة سوس - ماسة.