انتخابات المستشارين تقلب موازين التمثيلية

على غرار انتخابات مجلس النواب، تمكنت أحزاب التحالف الحكومي من حصد أكبر عدد من مقاعد الغرفة الثانية، بحصولها على 63 مقعدا.

ميزان المقاعد يتغير

اعتلى حزب التجمع الوطني للأحرار ترتيب انتخابات أمس، بحصوله على 27 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ19 مقعدا، مقابل 17 لحزب الاستقلال. حزب الحركة الشعبية ظفر بـ12 مقعدا، ونال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 8 مقاعد، وعادت 3 مقاعد لحزب العدالة والتنمية، ومقعدان لحزب الاتحاد الدستوري.

أما الأحزاب السياسية الأخرى، والبالغ عددها 6، فقد تمكنت من الحصول على مقعد واحد لكل منها، بينما مترشح واحد مستقل تمكن من الفوز في الانتخابات.

ومقارنة بالانتخابات الأخيرة لسنة 2015، فقد حزب الاستقلال مقاعد، إذ حصل حينها على 24 مقعدا، نفس الشيء لحزب الأصالة والمعاصرة الذي نال خلالها 23 مقعدا، متبوعا بحزب العدالة والتنمية بـ 12 مقعدا والذي لم يحصل الآن إلى على ثلاثة مقاعد، ثم الحركة الشعبية الذي حصل على 10 مقاعد مقابل 8 في الانتخابات الماضية.

في انتخابات 2015 حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 8 مقاعد، ما يعني أنه رفع مقاعده بشكل كبير، تلاه حينها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ5 مقاعد، بينما حصل حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد لكل واحد منهما. أما حزب التقدم والاشتراكية فحصل على مقعدين، فيما حصل حزبا العهد الديمقراطي، والإصلاح والتنمية على مقعد واحد لكل منهما. أما اللامنتمون فقد حصلوا على ثمانية مقاعد، مقابل مقعد في انتخابات 2021.

دور مقاعد النقابات

في ما يخص مقاعد هيئة ممثلي المأجورين لانتخابات أكتوبر 2021، عادت 8 مقاعد إلى الاتحاد المغربي للشغل و6 للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و3 مقاعد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومقعدان للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومقعد واحد للفدرالية الديمقراطي للشغل.

ومقارنة بالانتخابات الأخيرة لسنة 2015، تصدر الترتيب الاتحاد المغربي للشغل بـ6 مقاعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ 4 مقاعد لكل نقابة، فيما حصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على ثلاثة مقاعد. أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية فحصلت على مقعد لكل واحدة منها. في قراءة لهذه النتائج، اعتبر سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية والتواصل السياسي بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أنه "إذا استعملنا مقاربة المقارنة بين انتخابات 2015 و2021 سوف نلاحظ أن الفارق هو نفسه، اللهم التقدم الواضح لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتراجع النسبي لحزب الاستقلال".

واستدرك قائلا، في تصريح لـSNRTnews، "لكن يجب أن ننظر إلى نتائج النقابات في هذه الانتخابات، إذ حلت مثلا نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في المركز الثاني بستة مقاعد، وبالتالي هذه المقاعد تبقى قريبة من الحزب، اللهم إذا تم نسج تحالفات أخرى، ولا ندري هل يمكن أن نحسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب قريبا من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهل سيحافظ الاتحاد العام للشغل على حياديته".

وتابع "إذا أردنا أن نوسع التحليل في الأرقام، فهذه النتائج ستكون مكملة لأسس المفاوضات بين الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية، إذ هذه الأسس لا ترتبط فقط بالحقائب الوزارية، فهي تصل إلى منصبي رئيس مجلس النواب والمستشارين".

واعتبر خمري أن النتائج لم تُسجل مفاجآت كبيرة، إذ حافظت على نفس ترتيب الأحزاب، علاقة بالانتخابات الأخيرة، وهي متوقعة في نظره. وقال إن الرافد التمثيلي الأساسي لهذه الانتخابات هو التمثيلية الترابية، وهذه الأحزاب الثلاثة نسجت تحالفات على مستوى الجماعات الترابية ومجالس العمالات الأقاليم والجهات.

وأضاف "تمثيلية الجماعات الترابية في مجلس المستشارين تمثل ثلاثة أخماس، وبالتالي هذا التحالف كان له أكله وأفرز نتائج إيجابية. زد على ذلك أن التمثيليات الأخرى في المجلس (الغرف المهنية، النقابات، الاتحاد العام لمقاولات المغرب) هي انعكاس لما تم تحقيقه بالنسبة لهذه الفئات سابقا".