انطلاقة .. البنوك ترفض ثلث طلبات القروض

يرمي برنامج "انطلاقة" إلى تسهيل ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا، وكذا تلك العاملة في القطاع غير المهيكل، بالمجالين الحضري والقروي، على حد سواء، بالإضافة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة المصدرة نحو إفريقيا.

وتم تعزيز عروض صندوق الضمان المركزي بثلاث منتوجات جديدة لصالح المقاولات المنشأة حديثًا والمصدرة، وهي كالتالي: "ضمان انطلاق"، "ضمان انطلاق المستثمر القروي" و "انطلاق المقاولات الصغيرة جدا" (Start-TPE).

وكان هذا العرض الجديد، الذي أطلق في العام الحالي، يطمح إلى خلق دينامية حقيقية بدعم 13.500 مقاولة إضافية سنويا وخلق 27.000 فرصة شغل جديدة، حيث كان يفترض تمكين حاملي المشاريع من تمويلات بقروض مضمونة بمعدلات فائدة غير مسبوقة.

وخصص للصندوق، المحدث في إطار "انطلاقة"، 6 ملايير درهم على مدى ثلاثة أعوام، ضخت مناصفة بين البنوك والدولة عبر الموازنة، و1,2 مليار درهم يوفرها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

رفض وبحث عن مخرج

ذهب والي بنك المغرب، في الندوة الصحفية، التي أعقبت التئام مجلسه أمس الثلاثاء، إلى أن ما يثير الانتباه متابعته للبرنامج واطلاعه على تقارير البنوك، هو معدل رفض طلبات تمويل المشاريع المقدمة للبنوك في إطار "انطلاقة"، قائلا إنه يتجاوز الثلث، قائلا: "هذا الأمر غير معقول".

وكان والي بنك المغرب اعتبر، عند استضافته من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في نهاية نونبر من العام الماضي، أن رفض الاستجابة لطلبات القروض المقدمة للبنوك في إطار برنامج "انطلاقة" مرده إلى المديونية المرتفع لطالب القرض من البنك أو وجود قروض متعثرة في ذمته أو محدودية جودة أو مردودية المشروع المقدم من أجل توفير التمويل له.

وأضاف، في الندوة الصحفية أمس الثلاثاء، أنه في الاجتماع نصف السنوي مع رؤساء البنوك، يوم الخميس الماضي، كان برنامج "انطلاقة" من بين النقاط الأساسية التي تم التداول فيها.

واعتبر أنه يتوجب تبني سياسة مواكبة لحاملي المشاريع في إطار "انطلاقة"، قائلا: "هذا المشكل كنا نعرفه، لأننا كنا ندرك أن الفئات التي نستهدفها تحتاج لمواكبة من أجل إعداد ملفات قابلة للتمويل بطريقة سريعة من قبل البنوك".

وكان الجواهري أكد، قبل عام، على أن رفض الاستجابة لطلبات القروض جاء كذلك بسبب نقص خبرة صاحب المشروع في المجال الذي يريد الاستثمار فيه أو عدم القدرة على تقديم وثائق تبرر المصارف المزمع إنجازها أو عدم التوازن بين قيمة القروض المتوخاة من قبل صاحب المشروع وطبيعة هذا الأخير.

وأشار إلى أنه من أجل تجاوز الوضعية الحالية تم تشكيل لجنة بين البنك المركزي ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والمراكز الجهوية للاستثمار، من أجل وضع تصور لتدارك التأخر الحاصل في برنامج "انطلاقة".

وشدد على أنه سيتم التوجه نحو اعتماد (Labelisation) شركاء للمجالس الجهوية للاستثمار التي ستتولى القيادة على الصعيد الجهوي بمعية صندوق الضمان المركزي، من أجل مواكبة حاملي المشاريع، مشيرا إلى أنه تم من هذا المنظور إطلاق تجربة نموذجية لهذا التصور بجهة فاس - مكناس.

وأضاف أنه سيكون على المجلس الجهوي للاستثمار على صعيد تلك الجهة، وضع تصور مكتوب لما يجب أن تكون عليه مواكبة حاملي المشاريع، حيث ينتظر اعتمادها على الصعيد الوطني.

ولم يغفل والي بنك المغرب عند الحديث عن برنامج "انطلاقة" الحديث عن حالات غش، وصل بعضها إلى القضاء، حيث قاضى أحد البنوك الراشي والمرتشي، كما أن هناك حالة توجد قيد البحث على مستوى أحد البنوك، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتتبع عن كثب كل التطورات ذات الصلة ببرنامج "انطلاقة".