تليين سعر صرف الدرهم .. توضيحات الجواهري

وأكد والي بنك المغرب، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد انعقاد مجلس البنك، اليوم الثلاثاء 21 نونبر، أن صندوق النقد الدولي اعتبر، عبر بعثته التي اجتمعت معه عن بعد برسم مهمتها الدورية بالمغرب في نونبر ودجنبر، أن المغرب يمكنه الانتقال إلى استهداف التضخم في إطار تليين سعر صرف الدهم، بعدما لاحظت المؤسسة المالية الدولية أن التضخم يوجد في مستوى متحكم مع توفر رصيد من العملة الصعبة يغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قررت، في التاسع من مارس من العام الماضي، توسيع نطاق تحرك الدرهم بزائد وناقص 5 في المائة، بعدما كانت حددت، في 2018، في المرحلة الأولى في زائد أو ناقص 2,5 في المائة، مقارنة بالسعر المركزي الذي يحدده بنك المغرب على أساس سلة عملات مكونة بنسبة 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار.

وليست هذه المرة الأولى التي يوصي فيها صندوق النقد الدولي المغرب بالمضي في تليين سعر صرف الدرهم، غير أن والي بنك المغرب كان يعتبر أنه من الضروري توفير شروط المضي في مسار التليين.

وأكد الجواهري أنه اعتبر، في رده على بعثة صندوق النقد الدولي، بأن الظرفية الحالية غير مواتية للمضي في التليين، في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن التأرجح بين التخفيف والتشديد في العالم، بما له من انعكاس على الإنعاش الاقتصادي.

وذهب إلى أن البنك المركزي عمد في مسعاه لإعداد الفاعلين الاقتصاديين للمرحلة الثانية من التليين، إلى التحسيس والتكوين لدى الشركات، من أجل التعريف بالمخاطر المحتملة في ظل المرحلة الثانية من التليين وطرق التحوط منها.

وكان والي بنك المغرب أكد، في مناسبة سابقة، أنه تم الانخراط في حملة، بمعية مكتب الصرف وجمعية الصرافيين، لتحسيس وإخبار وتكوين المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة ومكاتب الصرف، من أجل الإحاطة بشروط وتداعيات تليين سعر الصرف والتعرف على مدى إحاطة الفاعلين بأدوات التحوط ومدى استطاعتها ماليا على الاستفادة من تلك الأدوات.

وشدد اليوم الثلاثاء على أن ما يفرض عدم المضي في التليين حاليا، هو كون المرحلة الثانية، ستقتضي ألا يتم التليين في إطار نطاق السلة المكونة من 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار، بل سيكون ضمن توجه يرمي إلى استهداف التضخم، الذي ستكون له تداعيات على مستوى السياسة النقدية، خاصة على مستوى معدل الفائدة الرئيسي.

يشار إلى الجواهري كان أكد، في مناسبة سابقة، أن بعض البلدان قطعت مرحلتين من التليين أو ثلاث مراحل، في ظرف عشرة أعوام أو خمسة عشرة أعوام، مشيرا إلى أن المغرب عمد، في ظرف ثلاثة أعوام، إلى توسيع نظام تحرك الدرهم في مرحلتين.

ودأب على التأكيد على أنه لا يجب اعتبار تليين سعر صرف الدرهم العامل الوحيد الذي سيدعم التنافسية بالمغرب، بل لا بد من تدخل عوامل أخرى لا محيد عنها من أجل ارتقاء المغرب إلى مصاف البلدان الصاعدة.

وذهب الجواهري، اليوم الثلاثاء، إلى أنه عندما يتم الانتقال للمرحلة الثانية في إطار استهداف التضخم، يجب أن تكون جميع الشروط المفضية إلى ذلك متوفرة، كي لا تثور ظرفية تفرض العودة عن ذلك المسار أو تؤدي إلى تسخير رصيد العملة الصعبة من أجل دعم الدرهم في ظل صدمة وافدة من الخارج.