المغرب يتفادى تليين سعر صرف الدرهم في ظل الأزمة

هذا ما أكد عليه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس الثلاثاء الثالث والعشرين من مارس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس البنك، حيث شدد على أن إصلاح نظام الصرف لا يعنى بالضرورة مواصلة توسيع نطاق تحرك الدرهم، مشددا على أنه لا تليين لسعر صرف الدرهم في ظل الأزمة.

وذهب إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، اعتبرت، في نونبر، أن الظرفية ملائمة من أجل المضي في تليين سعر صرف الدرهم، غير أنه يؤكد على أنه أعاد التأكيد للمؤسسة المالية الدولية على أن ذلك يعود تقديره للمغرب.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قررت في التاسع من مارس من العام الماضي، توسيع نطاق تحرك الدرهم بزائد وناقص 5 في المائة، بعدما كانت حددت في المرحلة الأولى في زائد أو ناقص 2,5 في المائة، مقارنة بالسعر المركزي الذي يحدده بنك المغرب على أساس سلة عملات مكونة بنسبة 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار.

وشدد الجواهري، على أنه تم تذكير صندوق النقد الدولي، بأن بعض البلدان قطعت مرحلتين من التليين أو ثلاث مراحل، في ظرف عشرة أعوام أو خمسة عشرة أعوام، مشيرا إلى أن المغرب عمد في ظرف ثلاثة أعوام إلى توسيع نظام تحرك الدرهم في مرحلتين.

وسبق للجواهري، أن أكد على أنه لا يجب اعتبار تليين سعر صرف الدرهم،  العامل الوحيد الذي سيدعم التنافسية بالمغرب، بل لا بد من تدخل عوامل أخرى لا محيد عنها من أجل ارتقاء المغرب إلى مصاف البلدان الصاعدة.

غير أن الجواهري يشدد علي ضرورة الانخراط في حملة تروم تحسيس وإخبار وتكوين، المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي، حول التحديات التي يطرحها تليين سعر صرف الدرهم، خاصة أن المراحل المقبلة ستكون حاسمة.

وأوضح هذه العملية يجب أن تنصب على مدى قدرة تلك المقاولات على الإحاطة بأدوات التحوط و مدى استطاعتها ماليا على الاستفادة من تلك الأدوات، مشددا على أن تلك الحملة يجب أن تنظم من قبل جميعة الصرافين Cambistes، بتنسيق مع البنك المركزي ومكتب الصرف ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.