مجتمع
مكاتب الصرف تعلن عن خوض إضراب وطني
03/03/2021 - 15:44
SNRTnewsأوضحت الفدرالية، في بلاغ لها، أنها اتخذت هذه الخطوة بسبب "استفحال الأوضاع بشكل خطير، جراء معانات القطاع هيكليا وبشكل بنيوي لكون الترخيص للمهنة ينحصر في عمليات الصرف اليدوي فقط، مع منع تام لتداول أي نشاط مالي آخر".
وأكدت على عمليات الصرف، أصبحت منعدمة مع الجائحة وما تبعها من إغلاق للحدود في وجه السياح ومغاربة العالم.
وأضافت " لم يعد لدينا أي مدخول منذ ما يربو على سنة وأصبحت 781 شركة صرف تعيش حالة جمود تام لنشاطها وأصبح أكثر من 5000 من مستخدميها في حالة بطالة استفحلت مع حرمانهم من حقهم المشروع في الاستفادة من تعويض صندوق الجائحة منذ يوليوز 2020 بدون أي سبب معقول".
وكشف عبد السلام الميلاني، رئيس الفدرالية الوطنية للجمعيات الجهوية لشركات الصرف، أن "قرار التصعيد الذي اتخذته الجمعية، جاء بعد توجيه عدة مراسلات للجهات المسؤولة، ثلاثة منها تم توجيهها لرئاسة الحكومة، لم تلق أي رد".
وأضاف الملياني، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن "أسباب الأزمة التي يعيشها القطاع، تبقى هيكلية بالأساس، بسبب انحصار النشاط في عمليات الصرف اليدوي فقط، حيث كانت شركات الصرف، تذر العملة الصعبة الورقية للبلاد بنسبة 80 بالمائة".
وشدد على أن "القطاع تضرر بشكل كبير، لكونه يعتمد بشكل أساسي على السياح ومغاربة العالم، مستغربا من استفادة القطاع من صندوق الجائحة لثلاث أشهر فقط".
وكشفت الجمعية، في البلاغ ذاته أنه "تمت المطالبة بالترخيص للمشتغلين في القطاع، بتداول نشاط مالي غير الصرف، الذي أصبح منعدما وذلك كمتنفس وحل مستعجل، لكنهم فوجئوا بشرط التخلي عن نشاطهم الأصلي لمزاولة عمليات الأداء والتحويلات"، مع العلم يضيف البلاغ، "أن بعض الشركات مثقلة بالديون لكونها اضطرت للاقتراض بسبب سن المكتب لقانون يفرض رأسمالا أدناه 2.000.000 درهم".
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد