مكتب الصرف: استرجاع 6 ملايير من الأموال الموجودة بالخارج

أضاف المكتب، يوم الجمعة الثامن من يناير، في بلاغ صادر عنه، أن عدد التصريحات التي تم الإدلاء بها في إطار هذه العملية وصل إلى 1959 تصريحا.

وأوضح أن الأصول المالية شكلت النسبة الأعلى من القيمة الإجمالية للأصول المصرح بها بـ 46 في المائة، أي ما يعادل 2,74 مليار درهم، متبوعة بـالممتلكات العقارية بنسبة 33 في المائة، بما قيمته 1,93 مليار درهم، مشيرا إلى أن الموجودات النقدية شكلت 21 في المائة من إجمالي ما تم التصريح به، بقيمة بلغت 1,26 مليار درهم.

وأفضت هذه العملية، حسب المكتب، إلي ضخ 528,6 في الخزينة العامة للمملكة، برسم  المساهمة الإبرائية على ما جرى التصريح به.

وتم إقرار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية 2020، وذلك من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2020.

وعملية التسوية التلقائية هي عملية تسمح للأشخاص الطبيعيين من الجنسية المغربية والأشخاص الاعتباريين الذين لديهم إقامة ضريبية أو مقر رئيسي أو موطن ضريبي في المغرب، بحيازة أصول وسيولة في الخارج قبل 30 شتنبر 2019، بالمخالفة للوائح الصرف الأجنبي والتشريعات الضريبية المعمول بها، لتسوية أوضاعهم أمام مكتب الصرف وإدارة الضرائب.

وكان قانون المالية المعدل، أقر تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين إلى غاية 31 دجنبر 2020 بدلا من 31 أكتوبر 2020 المحددة سلفا.

وحسب المدير العام لمكتب الصرف، حسن بولقنادل، فإن هذا التمديد كان له أثر إيجابي، وكان ضروريا لتعويض الوقت الضائع وإحياء عملية تهدف بالأساس لاستعادة الثقة، وأن ظروف الجائحة ساهمت في ثني عدد لا بأس به من المواطنين عن أخذ زمام المبادرة واغتنام هذه الفرصة الأخيرة.

وكانت العملية الأولى التي أطلقت في عام 2014، والتي أتاحت التصريح من قبل مغاربة  بلغت 27,8 مليار درهم، هو رقم قياسي تجاوز بكثير سقف التوقعات بأن لا يتجاوز المبلغ المسترجع خمسة ملايير درهم.