مكتب الصرف: استرجاع 3 ملايير من الأموال الموجودة بالخارج

كشف حسن بولقنادل المدير العام لمكتب الصرف، أنه قبل أيام قليلة من انتهاء عملية التصريح الطوعي بالأموال المتواجدة في الخارج، أحصت الأبناك المغربية مجتمعة ما يفوق ثلاث مليارات درهم جرى التصريح بها خلال هذه العملية، التي أطلقت بداية العام الجاري، والهادفة إلى تقديم تسهيلات ضريبية للمصرحين طوعا بالممتلكات والأموال التي يتوفرون عليها في الخاج.

وكان يفترض أن تنتهي عملية التصريح الطوعي متم شهر أكتوبر المنصرم، قبل أن تقرر الحكومة تمديدها إلى نهاية دجنبر الجاري، بعد تعديل قانون مالية العام، حيث تم أخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالحجر الصحي والطوارىء الصحية.

وحسب المدير العام لمكتب الصرف، فإن هذا التمديد، كان له أثر إيجابي، وكان ضروريا لتعويض الوقت الضائع وإحياء عملية تهدف بالأساس لاستعادة الثقة، وأن ظروف الجائحة ساهمت في ثني عدد لا بأس به من المواطنين عن أخذ زمام المبادرة واغتنام هذه الفرصة الأخيرة.

وعملية التسوية التلقائية هي عملية تسمح للأشخاص الطبيعيين من الجنسية المغربية والأشخاص الاعتباريين الذين لديهم إقامة ضريبية أو مقر رئيسي أو موطن ضريبي في المغرب، بحيازة أصول وسيولة في الخارج قبل 30 شتنبر 2019، بالمخالفة للوائح الصرف الأجنبي والتشريعات الضريبية المعمول بها، لتسوية أوضاعهم أمام مكتب الصرف وإدارة الضرائب.

وكانت العملية الأولى التي أطلقت في عام 2014، والتي أتاحت التصريح من قبل مغاربة  بلغت 27,8 مليار درهم، هو رقم قياسي تجاوز بكثير سقف التوقعات بأن لا يتجاوز المبلغ المسترجع خمسة ملايير درهم.

ووفق بولقنادل، الذي تحدث لوكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الأسابيع الماضية عرفت إقبالا من لدن المصرحين، حيث كانت السلطات المغربية أعلنت نهاية الأسبوع المنصرم، أن مبلغ التصريحات بلغ أزيد من مليارين ونصف المليار درهم، ما يعني أنه في غضون بضعة ايام، ارتفع هذا المبلغ كي يتعدى الثلاث مليارات درهم.

وأوضح أن هذا التمديد مكّن المعنيين من استكمال عملية الإعلان واغتنام الفرصة التي أتيحت لهم من خلال هذه العملية الاستثنائية، حيث أن المغرب سينخرط اعتبارا من عام 2021 في تفعيل التبادل الآلي للمعلومات مع دول أخرى حول أموال المغاربة الموجودة بالخارج، ما يعني تعرض المخالفين لقوانين الصرف للعقوبات الواجبة.