بنشعبون يستعرض تعديلات مشروع مالية 2021

أوضح بنشعبون، في كلمة له بجلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 بمجلس النواب، الخميس 12 نونبر، أن أكثر من 40 في المائة التعديلات تعود لفرق المعارضة.

وأكد الوزير أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع التعديلات والمقترحات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، ملفتا إلى أنه من أصل 185 تعديلا تم التقدم بها، 178 منها همت الجزء الأول.

واسترسل المسؤول الحكومي مداخلته بالتأكيد، على أنه من بين التعديلات التي تم قبولها تلك المتعلقة بالإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات والصوائر، وتحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020، ورفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4.000.000 درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021.

كما همت التعديلات المقبولة، وفق المسؤول الحكومي، تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب خاصة عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة على التوالي من 30 إلى 35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة، والتنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 ديسمبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021.

وهمت باقي التعديلات، التنصيص على الطابع السنوي للإقرار المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة مع التأكيد على إمكانية الدفع الربع السنوي أو السنوي لهذه المساهمة حسب الاختيار المعبر عنه في الإقرار، وخفض رسم الاستيراد المطبق على الألياف التركيبية من البوليستيرات من 17,5 في المائة إلى 2,5 بالمائة، تجاوبا مع الاقتراحات المقدمة والهادفة إلى عدم الإضرار بالصناعة المحلية التي تستعمل هذه الألياف في صناعة الألبسة، على تصريح الوزير.

وزير الاقتصاد والمالية أكد أيضا، أن المغرب وبالرغم من الوضعية الحالية، استطاع أن يقلص عجز الميزانية من 7,5 في المائة إلى 6,5 في المائة، وتوفير الموارد المالية الضرورية لمختلف الأوراش الإصلاحية، والرفع من ميزانيتي قطاعي التعليم والصحة بـ6 ملايير درهم.

من جهة أخرى، زاد المتحدث نفسه قائلا، إن الناتج الداخلي الفردي تضاعف، مع انخفاض معدل البطالة من 13,4 في المائة إلى 9,2 في المائة، أما معدل الفقر فانتقل من 15,3 في المائة إلى4,8 في المائة.

وفي موضوع ارتفاع حجم الدين، قال بنشعبون ان كلفة التمويل انخفضت نظرا لخفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب، مبرزا أن الاعتمادات المخصصة لنفقات فوائد الدين برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021، انخفضت ب -2,25 في المائة، لتبلغ 28,6 مليار درهم مقابل 29,3 مليار درهم سنة 2020.

وفي ختام مداخلته، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن مشروع قانون المالية 2021 مشروع واقعي يلتزم بالقدرات الموضوعية للمالية العامة ويسعى للإبداع في إطارها، وهو أيضا مشروع للثقة لأنه يتوجه لكل الفاعلين بالتزام الفعالية والمواكبة والدعم، فضلا عن أنه يسعى لتعبيد طريق مغرب الغد، على حد تعبيره.