هل تؤثر الديون المتعثرة على قدرة البنوك على توزيع القروض؟

ينتظر ألا توزع بنوك توزيع الربائح على المساهمين في العام المقبل، بهدف دعم أموالها الذاتية في ظل ارتفاع كبير للقروض المتعثرة وتأثيرات سحب " الكاش" في سياق الأزمة الصحية، في الوقت نفسه، يرتقب أن تنظر الحكومة في تبني تدابير جديدة من أجل ضمان قروض توفرها البنوك في سياق الإنعاش الاقتصادي

انخرطت البنوك منذ بداية الأزمة الصحية في مواكبة القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الحد من الخسائر التي لحقت بالاقتصاد وإنعاشه بعد الحجر الصحي، فقد عمدت إلى تعليق استيفاء ديون مستحقة، وساهمت في القروض المضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي في إطار ضمان "أوكسجين"، وانخرطت في تمويل المقاولات، في إطار "ضمان إقلاع" و"إقلاع المقاولات الصغيرة جدا".

وذهب والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في الفترة الأخيرة إلى أن ذلك أفضى إلى ارتفاع كبير في القروض غير المسددة، التي بلغت مستوى قياسيا، إلى درجة طرح الموضوع في الاجتماع الذي عقد الجواهري مع المجموعة المهنية للبنوك المغربية.

وكما صرح بذلك خلال حضوره بالبرلمان، أشار، في الندوة الصحفية الفصلية التي عقدها يوم الخامس عشر من دجنبر، إلى أن الديون المتعثرة وصلت إلى 79,7 مليار درهم، حيث زادت 9,7 مليار درهم في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، أي بزيادة بنسبة 14 في المائة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى الديون المؤجل سدادها. هذا يمثل مشكلا حقيقا بالنسبة للقطاع البنكي في العام الحالي.

وذهب إلي أن هذا الوضع سيؤثر على البنوك، التي ستكون مؤنا من أجل تغطية ما لم يتم الوفاء به من قبل الزبناء، ما ينعكس على أرباح تلك البنوك، مشيرا إلى أن البيانات المتوفرة، تفيد بتراجع مردوديتها بالنصف، قياسيا بالعام الماضي.

ويرى أن النيل من مردوية البنوك وبالتالي، حجم أموالها الذاتية، سينعكس سلبا على قدرتها على تمويل الاقتصاد، حيث يمكن لها أن تحجم عن توزيع القروض من أجل الحد من الخسائر.

هذه الوضعية ستكون على طاوقة اجتماع سيعقده والي بنك المغرب مع رؤساء البنوك في نهاية العام، بهدف الإحاطة بالوضعية، واستشراف آفاق عام 2021، وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل مساعدة البنوك على مواكبة الإنعاش الاقتصادي.

لا يستبعد الجواهري، كما في العام الحالي، مطالبة البنوك بعدم توزيع الربائح في العام المقبل، بهدف دعم أموالها الذاتية،غير أنه يتصور أنه لا يمكن للبنوك الاستمرار في توفير التمويل في العام المقبل بنفس الزخم المسجل في العام الحالي، للمقاولات التي ارتفعت مديونيتها.

غير أن ذلك قد يصبح ممكنا في حال أعادت الدولة تبني تدابير مثل تلك التي اتخذتها في العام المقبل. ذلك توجه لم يحسم بعد، حيث يبقى رهينا بالدولة، التي إذا ما وفرت ضمانات وحددت الأولويات، لن تتردد البنوك في توفير التمويلات.

غير أن الجواهري ألح على ضرورة الانكباب على إعادة رسملة المقاولات، حيث حث البنوك، في انتظار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، على العمل على إعادة هيكلة الوضعية المالية البعيدة المدى لزبنائها.

وقد انخرطت بنوك في تلك العملية عبر برامج إعادة جدول الديون مثلا، غير أن بنك المغرب يؤكد على أن ذلك لا يمكن أن يتم سوى مع مقاولات لديها حكامة جيدة وآفاق مستقبلية واعدة، مؤكدا أنه سيعمل على تفادي كبح مساهمة البنوك في الإنعاش الاقتصادي، حيث يمكن تفضي المخاطر التي تواجهها مؤسسات الائتمان إلى عدم الاستجابة لطلبات القروض بالحجم والفوائد المطوبة (Rationnement).

لم تواجه المصارف في عام 2010 ارتفاع القروض المتعثرة، بل إن الأزمة أفضت إلى ارتفاع غير مسبوق لـ"الكاش"، حيث وصل سحب الأموال إلى 56,9 مليار درهم، حيث مثل أكثر من ثلاثة مرات ونصف المستوى المسجل على مدى عام 2019. ذلك ما يدفع البنك المركزي إلى توقع ارتفاع "الكاش" بنسبة 20 في المئة، قبل أن يعود لوتيرته العادية التاريخية بنسبة 7 في لمائة في 2021 و2022.

ويذهب البنك المركزي إلى أنه بالنظر لتطور رصيد النقد الأجنبي، فإن عجز السيولة البنك، سيصل في العام الحالي إلى 65,3 مليار درهم، بعدما وصل إلى مستوى قياسي في السادس غشت إلى 112,5 مليار درهم، علما أنه سيرتفع إلى 85,2 مليار درهم في نهاية 2021 و112 مليار درهم في العام المقبل.