البنوك ترفض تمويل 25% من مشاريع "انطلاقة"

تلك نسبة كبيرة، حسب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي يؤكد مع ذلك أن عدد المستفيدين من التمويلات في إطار برنامج "انطلاقة"، وصل إلي 13 ألف مستفيد، حيث هم ذلك مبلغا في حدود 3 ملايير درهم.

وشدد الجواهري، في الندوة الصحفية التي عقدها عد بعد أمس الثلاثاء الثالث والعشرين من مارس، عقب اجتماع مجلس البنك، على أنه يتم التوصل من البنوك أسبوعيا بتقارير حول برنامج "انطلاقة".

وأكد على أن البنوك تبرر رفض طلبات التمويل، بكون بعض المشاريع المقدمة غير قابلة للحياة، كما أن بعض طالبي التمويل تكون له نزاعات سابقة مع البنوك حول قروض لم يتم الوفاء بها.

وكان والي بنك المغرب، برر في نونبر عدم الاستجابة لطلبات التمويل بنقض خبرة صاحب المشروع في المجال الذي يريد الاستثمار فيه أو عدم القدرة على تقديم وثائق تبرر المصارف المزمع إنجازها أو عدم التوازن بين قيمة القروض المتوخاة من قبل صاحب المشروع وطبيعة هذا الأخير.

ويعتبر الجواهري أنه يتوجب تجاوز مشكلة نقص مواكبة حاملي مشاريع "انطلاقة"، مشددا على أن ذلك يجب أن يمتد إلى المستفيدين من القروض في إطار "ضمان أوكسجين" والمقاولات الصغيرة جديدا والمقاولات الصغيرة والمتوسط في إطار ضمان "إقلاع".

ويرمي برنامج "انطلاقة" إلى تسهيل ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا وكذا تلك العاملة في القطاع غير المهيكل، بالمجالين الحضري والقروي، على حد سواء، بالإضافة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة المصدرة نحو إفريقيا.

وتم تعزيز عروض صندوق الضمان المركزي بثلاث منتوجات جديدة لصالح المقاولات المنشأة حديثًا والمصدرة، وهي كالتالي: "ضمان انطلاق"، "ضمان انطلاق المستثمر القروي" و"انطلاق المقاولات الصغيرة جدا" (Start-TPE).

وكان هذا العرض الجديد، الذي أطلق في العام الحالي، يطمح إلى خلق دينامية حقيقية بدعم 13.500 مقاولة إضافية سنويا وخلق 27.000 فرصة شغل جديدة.

وخصص للصندوق، المحدث في إطار "انطلاقة"، 6 ملايير درهم على مدى ثلاثة أعوام، ضخت مناصفة بين البنوك والدولة عبر الموازنة، و1,2  مليار درهم يوفرها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.