علاقة الحكومة بالبرلمان .. بايتاس يقدم الحصيلة

لفت مصطفى بابتاس، في ندوة صحفية قدم من خلالها حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان، إلى أن ما أطر المرحلة التشريعية هو الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي أكد فيه جلال الملك محمد السادس على المسؤولية الملقاة على البرلمان الحكومة بشكل مشترك في تمثيل المواطنين وتدبير الشأن العام الوطني.

وقال بايتاس في تصريح لـSNRTnews إن الحصيلة مهمة رغم أن المرحلة تأسيسية، مشددا على أن الحكومة تفاعلت إلى حد كبير مع الأسئلة والتطلعات، والعمل في المستقبل سيكون أساسه تجويد العلاقة بين الحكومة والبرلمان. 

وتمت المصادقة على 19 قانونا (أربع اتفاقيات ثنائية و10 اتفاقيات متعددة الأطراف) و5 مشاريع قوانين، وأضاف بايتاس أن هناك مجهودا للتفاعل مع تعديلات النواب، خصوصا في ما يتعلق بقانون المالية، إذ قبلت الحكومة 70 تعديلا من أصل 210 تعديلات (33%)، مشددا على أن هناك "روحا للتعاون مع البرلمان". 

وبخصوص مشاريع القوانين قيد الدرس، يوجد 18 بالبرلمان، منها 7 تم سحبها، في وقت أبدت الحكومة رأيها في 10 مقترحات.

وقد تفاعل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع 19 سؤلا خُصصت لها ثلاث جلسات عمومية (اثنتان في مجلس النواب). وأجابت الحكومة على 457 سؤالا شفهيا، 276 بمجلس النواب و181 بالمستشارين، خصصت لهذه الإجابات 26 جلسة أسبوعية.

بخصوص الأسئلة الآنية، التي تُعتبر اختيارية بالنسبة للحكومة، لكن بعد 20 يوما تتحول إلى أسئلة عادية تُجبر الحكومة على التفاعل معها، كما يشرح بايتاس، فقد أعبرت الحكومة عن استعدادها للإجابة على 405 أسئلة، لكن البرلمان لم يتمكن من برمجة سوى 307.

وبخصوص الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة على 1151 سؤلا، بنسبة 52 في المائة، وقد أشار بايتاس إلى أنه مستقبلا سيتم تطوير النسبة.

وبلغ عدد طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ 26 (18 بمجلس المستشارين)، وقد عبرت الحكومة عن استعدادها للتفاعل مع 18، أي بنسبة 70 في المائة.

وكشف بايتاس أن عروض الوزراء بالبرلمان، فقد قدموا 17 عرضا بمجلس النواب، و6 بمجلس المستشارين، تجاوبا مع دعوات أربع فرق برلمانية. وعلى مستوى اللجان البرلمانية، تجاوبت الحكومة مع 32 طلبا (11 بمجلس المستشارين)، وتم التفاعل مع طلبين اثنين.

وقد وافق قطاع التجهيز والماء على تنظيم زيارتين ميدانيتين إلى ورشي ميناء الداخلة الأطلسي والطريق السريع تيزنيت الداخلة، بناء على طلب التجمع الوطني للأحرار.

واعتبر بايتاس أن الحصيلة إيجابية وأن هناك الحكومة تشتغل على ورش التشريع بكل جدية ومسؤولية، عبر استراتيجيات جديدة على مستوى الوزارات تحتاج لتوسيع المشاورات لتحظى بالقبول، قبل أن يتم تقديمها في الأيام المقبلة.