الوزير بركة يوضح سبل تحقيق الأمن المائي

أبرز بركة، خلال عرض حول "السياسة المائية: الإنجازات والآفاق"، قدمه بمجلس الحكومة اليوم الخميس 6 يناير 2022، الذي عقد بتقنية التواصل المرئي، أن الوزارة منكبة كذلك على مواصلة تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، وبرنامج الاقتصاد في مياه السقي، ثم تعزيز العرض المائي عبر مواصلة سياسة السدود الكبرى والصغرى والبحيرات التلية وفق مقاربة  تشاركية بين القطاعات المعنية.

وتطرق الوزير في عرضه كذلك، إلى أهمية الماء والدور الذي يلعبه في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، "حيث كان وسيظل من الركائز الأساسية لمواكبة مسار التنمية،مشيرا إلى أن بلادنا، نهجت مبكرا سياسة مائية أرسى دعائمها المرحوم الحسن الثاني وسار على نهجها الملك محمد السادس نصره الله، لتحقيق الأمن المائي".

وفي تصريح سابق أشار بركة إلى أن المملكة اعتمدت سياسة مائية لضمان الأمن المائي، ترتكز على تعبئة الموارد المائية عن طريق إنجاز السدود، حيث أن المغرب يتوفر اليوم على 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر بـ 19 مليار متر مكعب، و136 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية، كما تتواصل تعبئة المياه من خلال 15 سدا كبيرا في طور الإنجاز بسعة إجمالية تفوق 4 ملايير متر مكعب، بالإضافة إلى أكثر من 30 سدا صغيرا كذلك في طور الإنجاز.

ووفق توقعات رسمية، ينتظر أن تساهم التغيرات المناخية في تراجع حصة الفرد من المياه ما بين 10 و20 في المائة في أفق 2030، ثم بين 40 و50 في المائة في أفق 2050.

وبات تعزيز المخزون الاستراتيجي من الماء بالمغرب ضرورة ملحة في ظل التغيرات المناخية، خصوصا وأن المملكة تعد من بين الدول التي تتسم بمحدودية مواردها المائية، وهشاشتها المناخية في ظل تباين نسبة التساقطات المطرية، مما يساهم في تناقص الموارد المائية السطحية، واستنزاف الفرشة المائية.

وبالعودة إلى أشغال مجلس الحكومة، فقد تم تداول والمصادقة على مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويهدف هذا المشروع إلى تحيين التنظيم الهيكلي لوزارة التجهيز والماء على ضوء المستجدات التي جاءت بها الهيكلة الحكومية الجديدة، وإدخال بعض التعديلات مع الحفاظ على المكتسبات، من قبيل حذف المديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية ومديرية الملاحة التجارية مع الاحتفاظ بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري كمديرية مركزية؛ وتغيير اسم المديرية العامة للطرق والنقل البري بالمديرية العامة للطرق مع حذف مديرية النقل البري واللوجستيك.

ويُغَير المشروع كذلك اسم المديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة؛ واسم مديرية أنظمة المعلومات والتواصل بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة.