2022 .. قطاع الماء على رأس التحديات

رغم لإنجازات التي حققها المغرب في قطاع الماء، والتي يعتبر أبرزها سياسة السدود التي انتهجتها المملكة منذ 1967 في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني، لا زال هذا القطاع يوجه عدة تحديات تخص انخفاض الواردات، والتغيرات المناخية، وعدم التثمين الأمثل لهذه الثروة.

سياسة مائية 

اعتمد المغرب سياسة مائية لضمان الأمن المائي، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة للموارد المائية، وتأخذ بعين الاعتبار التحديات والحاجيات الآنية والمرتقبة وكذا التأثيرات التي يمكن أن تنجم عن الاحترار المناخي، كما جاء على لسان نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

وترتكز هذه السياسة، على تعبئة الموارد المائية عن طريق إنجاز السدود، حيث أن المغرب يتوفر اليوم على 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر بـ 19 مليار متر مكعب، و136 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية.

وتتواصل تعبئة المياه من خلال 15 سدا كبيرا في طور الإنجاز بسعة إجمالية تفوق 4 ملايير متر مكعب، بالإضافة إلى أكثر من 30 سدا صغيرا كذلك في طور الإنجاز.

ومن أجل التوفر على إطار مرجعي للسياسة المائية الوطنية خلال الثلاثين سنة القادمة، تعمل الوزارة حاليا على مراجعة وإغناء الصيغة النهائية للمخطط الوطني للماء على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد في إطار تشاركي مع القطاعات المعنية وتمثيليات المواطنات والمواطنين على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني.

مخزون استراتيجي لمواجهة تحديات المستقبل

أصبح تعزيز المخزون الاستراتيجي من الماء بالمغرب ضرورة ملحة في ظل التغيرات المناخية، خصوصا وأن المملكة تعد من بين الدول التي تتسم بمحدودية مواردها المائية، وهشاشتها المناخية في ظل تباين نسبة التساقطات المطرية، مما يساهم في تناقص الموارد المائية السطحية، واستنزاف الفرشة المائية.

ووفق توقعات رسمية، ينتظر أن تساهم التغيرات المناخية في تراجع حصة الفرد من المياه ما بين 10 و20 في المائة في أفق 2030، ثم بين 40 و50 في المائة في أفق 2050.

وفي هذا السياق، قال عبد النبي المندور، الأستاذ الجامعي، ومدير متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب، إن المغرب يشهد تفاوتا كبيرا في توزيع المياه، خصوصا السطحية، بفعل تباين التساقطات بين المناطق، حيث يلاحظ أن المناطق الشمالية للمملكة التي تتواجد بها أحواض اللوكوس، وبوركراك، وسبو، وأم الربيع، تحقق نوعا ما الاكتفاء الذاتي، بينما تسجل الأحواض المائية المتواجدة بالمناطق الجنوبية مخزونا قليلا من هذه المادة الحيوية، مثل حوض واد نون، وسوس ماسة، وملوية، وتانسيفت.

وأوضح المندور، لـSNRTnews، أن مخزون المياه الجوفية يسجل بدوره تراجعا متواصلا، مشيرا إلى أن أغلب الفرشة المائية التي يتراوح عمقها بين 50 و60 مترا، تعرضت للاستنزاف، خصوصا بالمناطق الجنوبية، بفعل السقي غير المعقلن، الذي تفاقمه قلة التساقطات المطرية.

ولتعزيز المخزون الاستراتيجي من الماء، يرى المتحدث ذاته، وجوب وضع حلول استعجالية، من قبيل عقلنة استعمال هذه المادة بالقطاع الفلاحي، الذي يستنزف ما بين 70 و80 بالمائة من المخزون المائي بالمملكة، من خلال تعميم السقي بنظام التنقيط، ومنع زراعة بعض المنتوجات التي تتطلب نسبة كبيرة من المياه في المناطق التي تعاني استنزاف فرشتها المائية، إضافة إلى وجوب الحد من تسرب المياه خلال نقلها عبر قنوات التصريف من السدود إلى أماكن السقي.

وإلى جانب ترشيد الاستهلاك، أشار مدير متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب إلى ضرورة توسيع الاستثمار في المشاريع الجديدة لزيادة المخزون الاستراتيجي، من قبيل زيادة محطات تحلية مياه البحر لتشمل كل المناطق الساحلية، واستغلالها في المجال الفلاحي، إضافة إلى مواصلة النهج المتبع في مجال معالجة المياه العادمة، حيث انتقل المغرب من محطتين إلى 122 محطة، داعيا إلى أن إحداث محطات جديدة بالمدن الصغيرة.