الماء .. سبل تكوين مخزون استراتيجي

وتصل حصة الفرد من المياه تصل إلى 606 متر مكعب، غير أن الحصة للفرد تبلغ 1200 متر في حوض اللوكوس، بينما لا تتعدى تلك الحصة 141 متر مكعب للفرد في حوض أبي رقراق. وهو ما يؤشر على تباين بين الأحواض المائية، حسب وزير التجهيز والماء، نزار بركة.

ونبه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين فاتح نونبر، إلى أن حصة الفرد من المياه، في ظل التغيرات المناخية، ستتراجع بما بين 10 و20 في المائة في أفق 2030، ثم بين 40 و50 في المائة في أفق 2050، ملاحظا أن المغرب بدأ يعرف في بعض المناطق قلة المياه بكيفية هيكلية.

وقد أفاد عبد النبي المندور، الأستاذ الجامعي، ومدير متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب، بأن المخزون الاستراتيجي من الماء بالمملكة، عرف تطورا مهما، حيث تحول من أقل من مليار متر مكعب سنة 1929، كانت توفرها خمسة سدود، إلى أزيد من 19 مليار متر مكعب، في الوقت الحالي يوفرها 149 سدا كبيرا، وفق ما كشفه وزير التجهيز والماء، نزار بركة.

وأبرز المندور، في تصريح لـSNRTnews، أن المغرب يشهد تفاوتا كبيرا في توزيع المياه، خصوصا السطحية، بفعل تباين التساقطات بين المناطق، حيث يلاحظ أن المناطق الشمالية للمملكة التي تتواجد بها أحواض اللوكوس، وبوركراك، وسبو، وأم الربيع، تحقق نوعا ما الاكتفاء الذاتي، بينما تسجل الأحواض المائية المتواجدة بالمناطق الجنوبية مخزونا قليلا من هذه المادة الحيوية، مثل حوض واد نون، وسوس ماسة، وملوية، وتانسيفت.

وبالنسبة لمخزون المياه الجوفية، قال المندور إن أغلب الفرشة المائية التي يتراوح عمقها بين 50 و60 مترا، تعرضت للاستنزاف، خصوصا بالمناطق الجنوبية، بفعل السقي غير المعقلن، الذي تفاقمه قلة التساقطات المطرية.

ويرى المتحدث ذاته أنه لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الماء، يجب وضع حلول استعجالية، من قبيل عقلنة استعمال هذه المادة بالقطاع الفلاحي، الذي يستنزف ما بين 70 و80 بالمائة من المخزون المائي بالمملكة، من خلال تعميم السقي بنظام التنقيط، ومنع زراعة بعض المنتوجات التي تتطلب نسبة كبيرة من المياه في المناطق التي تعاني استنزاف فرشتها المائية، إضافة إلى وجوب الحد من تسرب المياه خلال نقلها عبر قنوات التصريف من السدود إلى أماكن السقي.

وإلى جانب ترشيد الاستهلاك، أشار مدير متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب إلى ضرورة توسيع الاستثمار في المشاريع الجديدة لزيادة المخزون الاستراتيجي، من قبيل زيادة محطات تحلية مياه البحر لتشمل كل المناطق الساحلية، واستغلالها في المجال الفلاحي، إضافة إلى مواصلة النهج المتبع في مجال معالجة المياه العادمة، حيث انتقل المغرب من محطتين إلى 122 محطة، داعيا إلى أن إحداث محطات جديدة بالمدن الصغيرة.

وأوصى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بضرورة توفير مخزون استراتيجي من الماء، عبر تعبئة جميع الموارد وتدبير العرض والطلب بما يفضي إلى الاقتصاد في الماء، مع التحسيس والتواصل حول المياه، التي مازال المواطن لا يتعامل معها، حسب الوزير، كمادة نادرة، خاصة في سياق التغيرات المناخية.

وقالت شرفات أفيلال، التي شغلت سابقا منصب كاتبة الدولة المكلفة بالماء، إن تعزيز المخزون الاستراتيجي من الماء بالمملكة، يجب أن ينطلق من إيجاد الحلول الاستراتيجية للحد من ما يعرف بـ"الإجهاد المائي"، خصوصا ببعض المناطق مثل سوس، ومنطقة الجنوب الشرقي.

وأشارت أفيلال، في تصريح لـSNRTnews، إلى ضرورة اللجوء إلى مصادر أخرى غير تقليدية للمياه، من خلال الاستثمار بشكل أسرع في تحلية مياه البحر وإعادة الاستعمال، إضافة إلى الحكامة في تدبير هذا الملف الهام.