برنامج السكن الاجتماعي بالمغرب في قاعة الانتظار

دخل البرنامج الوطني للإسكان الاجتماعي، الذي أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيز التنفيذ سنة 2010، وانتهى في 31 دجنبر 2020، حيث تناسلت الشائعات حول نموذج إسكان جديد، بأسعار معقولة. 

على المستوى الرسمي، لم يتم إجراء أي تعديل في قانون المالية 2021، من حيث شروط الإعفاء الضريبي لصالح المنعشين العقاريين. فهل سيتم إعادة إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي أم سيتم تقديم مقترح جديد؟

طرح "SNRTnews"، هذا السؤال على توفيق كميل، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، الذي قال: "منذ انتهاء البرنامج الوطني للإسكان الاجتماعي، وضعنا عدة مقترحات، نحن نناقش مع وزارة الإسكان ووزارة الداخلية، نهجا جديدا وشروطا جديدة للسكن الاجتماعي".

وكمقترح جديد، لم يعد المنعشون العقاريون التابعون للفدرالية، يريدون الإعفاء الضريبي بالنسبة للإسكان الاجتماعي، بل يطالبون بـ" التعويض عن هذا الإعفاء، من خلال مساحة قطعة الأرض"، وفق المتحدث ذاته.

وبعبارات أوضح، إذا كانت قطعة الأرض تقع على مساحة R+4، يطالب المنعشون العقاريون بـR+5 أو R+6 للتعويض عن الإعفاء الضريبي، وفي المقابل يعرضون الحفاظ على السعر المتفق عليه مع الدولة والمحدد في 250 ألف درهم، لدوي الدخل المحدود.

البرنامج في أرقام

حسب أرقام وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن المؤشرات الرئيسية للقطاع العقاري، فقد تم تشييد 101.716 وحدة اقتصادية واجتماعية سنة 2020، كما تم الشروع في بناء 88357 وحدة خلال السنة ذاتها.

ومنذ عام 2010 وحتى يناير 2021، تم توقيع 1504 اتفاقية سكن اجتماعي بقيمة 250 ألف درهم ، منها 171 في دجنبر الماضي، نتج عنها 2103336 وحدة سكنية. 

واستحوذ القطاع الخاص على نصيب الأسد من خلال 1447 اتفاقية لبناء 203.3259 وحدة سكنية مقابل 57 اتفاقية موقعة من قبل القطاع العام لبناء 70.077 وحدة سكنية. بينما حصل 524611 منزل فقط على شهادة المطابقة منذ عام 2010 حتى يناير 2021، وفقًا لتقارير الوزارة.

في عام 2020 ، قام قطاع البناء والأشغال العامة بتوظيف 1.138.536 شخصًا، وفقًا للأرقام المؤقتة من نفس المصدر والتي تشير، إلى أنه بين عامي 2019 و 2020، فقد 9000 وظائفهم، بما في ذلك 8000 في المناطق الحضرية و1000 في المناطق القروية.

وتم إطلاق برنامج الإسكان بقيمة 250.000 درهم بموجب قانون المالية 2010 بهدف إنتاج 300.000 وحدة سكنية اجتماعية خلال الفترة 2010-2020 باستثمار إجمالي قدره 60 مليار درهم مما يسمح بخلق 160.000 منصب شغل.

علاوة على ذلك، كرس البرنامج مبدأ الإعفاء الواسع من الضرائب والرسوم والضرائب لصالح مطوري العقارات، وهي ضريبة الشركات وضريبة الدخل ورسوم التسجيل والطوابع ورسوم التسجيل على دفاتر الأراضي وضريبة الأعمال والضرائب على المناطق الحضرية.